اخلاق ناصري - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٢٦٠ - فصل چهارم در سياست ملك و آداب ملوك

نزديك ناظر در امور ملك كه مبادى دولتها از اتفاق رأيهاى جماعتى خيزد كه با يكديگر در تعاون و تظاهر بجاى اعضاى يكشخص باشند پس اگر آن اتفاق محمود باشد دولت حق باشد و الا دولت باطل.

و سبب آنكه بناى دول اتفاق است، آن بود كه هر شخصيرا از اشخاص انسانى قوتى محدود باشد و چون اشخاص بسيار جمع آيند قوتهاى ايشان اضعاف قوت هر شخصى بود لامحاله، پس چون آن اشخاص در تألف و اتحاد مانند يكشخص شوند در عالم شخصى برخاسته باشد كه قوت او آنقوت بود.

و چنانكه يكشخص با چندان اشخاص مقاومت نتواند كرد اشخاص بسيار كه مختلف الاراء و متباين الاهواء باشند. هم غلبه نتوانند كرد.

چه ايشان بمنزله يكيك شخص باشند كه بمصارعت كسى كه قوت او اضعاف قوت اين يكيك شخص باشد برخيزند و لامحاله همه مغلوب آيند مگر ايشانرا نيز نظامى و تأليفى بود كه قوت آنجماعت با قوت اينقوم تكافى تواند كرد و چون جماعتى غالب شوند اگر سيرت ايشانرا نظامى بود و اعتبار عدالتى كنند دولت ايشان مدتى بماند و الا بزودى متلاشى شود

چه اختلاف دواعى و اهواء با عدم آنچه مقتضى اتحاد بود مستدعى انحلال باشد

و اكثر دولتها مادام كه اصحاب آن با عزيمتهاى ثابت بوده‌اند و شرايط اتفاق رعايت ميكرده‌اند در تزايد بوده است، و سبب وقوف و انحطاط آن، رغبت قوم در مقتنيات مانند اموال و كرامات بود چه قوت و صولت اقتضاى استكثار اين دو جنس كند و چون ملابس آن شوند هرآينه ضعفاى عقول بدان رغبت نمايند و از مخالطت، سيرت ايشان بديگران سرايت كند تاسيرت اول بگذارند و بترفه و نعمت جوئى و خوش عيشى مشغول شوند و اوزار حرب و دفع بنهند و ملكاتى كه در مقاومت اكتساب كرده باشند فراموش‌