فشتان بين ما ذكروه و بين ما قررناه فإن الذي تخيلوه لا يمكن تصحيحه على نمط البيان العلمي، لأن مبناه على الإرادة الجزافية التي ذهبوا إليها، و علي إبطالهم القول بالعلة و المعلول. و أيضا: كون العلم و القدرة و غيرهما من الصفات التي تلزمها الإضافة قديمة و متعلقاتها حادثة غير معقولة بناء على مذهبهم من انقطاع الفيض و تخصيص آن من الآنات بأول الحدوث. و كذا قول جمهور قدماء المعتزلة بكون علمه تعالى بالأصلح علة مقتضية لوجود العالم في الوقت الذي وجد فيه دون غيره من الأوقات، و ليس يلزم من هذا تخلف المعلول عن العلة المقتضية، لأن الذي اقتضاه العلم بالأصلح هو وجود المعلول على هذا الوجه، فلم يلزم تخلف أصلا. و كذا قول بعضهم بأن الداعي ذات الوقت على سبيل الأولوية أو على سبيل الوجوب، إذ لا وقت قبله و نحو ذلك من الملفقات الكلامية التي لا جدوى فيها إلا تضييع الوقت. فإن كون الصفات الفعلية قديمة و الآثار اللازمة حادثة أنما يستقيم و يستثبت إذا كان نحو وجود الخلق و المواد الجسمانية و طبائعها متجددة منقضية بحيث لا بقاء لها زمانين، لأن شأنها التجدد و الحدوث و ماهيتها يقتضي الزوال و الانصرام و الانقضاء، كالحركة و الزمان، لكن معنى الحركة نفس المعقول من تجدد شي‌ء و خروجه من القوة إلى الفعل تدريجا بالمعنى الذهني المصدري.

و أما الذي كلامنا فيه فهو نفس الموجود الذي وجوده بعينه يخرج من القوة إلى الفعل على التدريج، و هو من مقولة الجوهر الذي يقع فيه و به الحركة الذاتية و الحدوث و التجدد من لوازمه الغير المجعولة بجعل مستأنف يتخلل بين الشي‌ء و موصوفه، فالجاعل القديم بقدرته القديمة و بنحو ثباته يفعل الجوهر الجسمانية، و هي من حيث أصل ذاتها و ثبات وجودها الذي هو عين الحدوث و التجدد مرتبطة بالفاعل و بقدرته التامة، و لا لمية لها في نحو حدوثها و تجددها إذ لا يتصور لها وجود خارجي إلا على هذا النحو فلا صنع للفاعل إلا في إفاضة الوجود عليها على الوجه الأتم الأبلغ، لا في كونها حادثة الوجود ناقصة الكون متجددة الهوية و الذات، إذ الذاتي لا يعلل، فعلى هذا الوجه صح القول بأن القدرة و الإرادة و الجود أزلية و العالم حادث، لا على‌