٨- ويروي الحاكم النيسابوري- وهو من علماء القرن الرابع الهجري في كتاب مستدرك الصحيحين وهو من المصادر المعروفة لدى‌ أهل السنة ويضم الروايات التي لم ترد في صحيحي البخاري ومسلم، بينما هو في مرتبتهما من ناحية القيمة والوزن- هذا الحديث عن ابن واصلة أنّه يقول: سمعت من زيد بن الأرقم أنّ النبي صلى الله عليه و آله وصل إلى‌ أشجار بين مكة والمدينة وكانت هناك خمس ظلل، فنزل وقام الناس بتنظيف ما تحت الأشجار، وبعد صلاتي الظهر والعصر، خطبنا رسول اللَّه فحمد اللَّه وأثنى‌ عليه، وبالغ في الوعظ ثم قال:

«أيّها الناس إنّي تارك فيكم أمرين لن تضلوا أن اتبعتموهما: وهما كتاب اللَّه وأهل بيتي عترتي» [١].

ثم يضيف الحاكم: وهذا الحديث صحيح على‌ شرط الشيخين‌ [٢].

٩- يقول ابن حجر الهيثمي مفتي الحجاز وهو من ألد أعداء الشيعة، في كتاب‌ «الصواعق المحرقة»: في رواية صحيحة «كأنّي قد دُعيت فاجبت، إنّي قد تركتُ فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب اللَّه عزّ وجلّ وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنّهما لن يفترقا حتى‌ يردا علي الحوض».

ثم يضيف: وقد وردت هذه الزيادة في رواية اخرى‌ أيضاً: «سألتُ ربّي ذلك لهما، فلا تتقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولاتعلموهم فإنّهم اعلم منكم».

ثم يضيف: إنّ لهذه الرواية طرقاً ورواة كثيرين يربون على‌ نيف وعشرين راوياً، ولا حاجة لشرحه وتفصيله‌ [٣].

إنّ هذا الاقرار الصريح بسعة هذا الحديث‌ «إلى‌ حد التواتر» ومن شخص طالما شنَّ أعنف الهجمات على‌ الشيعة فيما يخص مسألة الإمامة لهو أمرٌ جديرٌ بالاهتمام.

[١] مستدرك الصحيحين، ج ٣، ص ١٠٩ (طبقاً لنفس المصدر).

[٢] المراد من شرط ذينك الشخصين هو أنّهما ينقلان الأحاديث التي تنتهي سلسلة سندها إلى‌ النبي صلى الله عليه و آله وأنّ رواتها يحظون بثقتهما وليسوا متهمين، وحيث إنّهما لم ينقلا كل الأحاديث التي تتمتع بهذا الشرط، فقد قام الحاكم النيسابوري بجمع الأحاديث التي تتمتع بالشروط ولم تأت في الكتابين، وذلك في كتابه «المستدرك»، من هنا يمكن أن يكون المستدرك موازياً لصحيحي البخاري ومسلم.

[٣] الصواعق، ص ٢٢٦.