القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٦ - الثاني السنة

٢- مفاد الحديث الفعل الصادر من الكافر حال كفره أو الترك كذلك لا يخلو من وجوه:

١- ما كان معصية للّه كنفس الكفر، و الظلم، و الفساد في الأرض، و قطع الرحم.

٢- ما كان له قضاء كالعبادات المتروكة مثل الصلاة و الصيام.

٣- ما ليس له قضاء بل وجوبه دائم و لكنه زالت شرائطه كالحج إذا صار فقيرا بعد الاستطاعة ثمَّ أسلم.

٤- ما تعلق به حق شرعي، ثمَّ انعدم موضوعه، ثمَّ أسلم، كالأموال الزكوية التي لم يؤد حقها.

٥- ما تعلق به حق شرعي و موضوعه باق كالنصاب الموجود من الزكاة بعد حلول الحول، و لكن أسلم بعد زمان تعلق الوجوب.

٦- ماله حد شرعي كشرب الخمور و الزنا و حد المحارب.

٧- ماله قصاص في الشرع و ليس له فيما بين العرف و العقلاء قصاص.

٨- ماله قصاص في كل دين و طريقة كقتل النفوس الابرياء.

٩- ماله اثر وضعي في الشرع كالتطليقات الثلاث.

١٠- ماله اثر وضعي باق موضوعه كالجنابة و الرضاع.

١١- الأموال المحرمة شرعا التي اكتسبها حال الكفر من طرق فاسدة في الشرع.

١٢- عقوده و إيقاعاته المتداولة.

١٣- ما أوجبه على نفسه بالنذر و غيره مما هو صحيح في اعتقاده، و في الشرع.

١٤- ديونه التي على عهدته، و مهر زوجته، و بدل إتلافه.