رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٦ - اشتراط التقابض في المجلس

سواء » [١].

وهي مع ضعف أكثرها وقصور سند باقيها ضعيفة التكافؤ لما مضى من وجوه شتّى ، فطرحها أو تأويلها بما ذكره الشيخ ; في الكتابين [٢] وغيره من أصحابنا [٣] متعيّن جدّاً ، وإن خالفت التقيّة ، على ما ذكره بعض الأجلّة [٤] ؛ لعدم بلوغ هذا المرجّح المرجّحات المتقدّمة النصّية والاعتباريّة.

ثم مقتضى الأصل والعمومات واختصاص المثبت للشرط من النص والفتوى بالبيع خاصّة عدمه فيما عداه من مطلق المعاوضة ، وليس كالربا في ظاهر الجماعة.

( و ) ذكر الفاضلان والشهيدان [٥] أنّه ( لو قبض البعض ) خاصّة قبل التفرّق ( صحّ فيما قبض ) وبطل في الباقي ، وتخيّرا معاً في إجازة ما يصحّ فيه وفسخه إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض ، ولو كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهما ، ولو اختصّ به أحدهما سقط خياره خاصّة.

وهو كذلك ؛ استناداً في الأوّل إلى الأصل والعمومات ، ووجود الشرط المصحّح لبيع الصرف فيه.

[١] التهذيب ٧ : ١٠٠ / ٤٣٥ ، الإستبصار ٣ : ٩٤ / ٣٢٥ ، الوسائل ١٨ : ١٧١ أبواب الصرف ب ٢ ح ١٤.

[٢] التهذيب ٧ : ١٠١ ، الاستبصار ٣ : ٩٥.

[٣] كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٩٧.

[٤] الحدائق ١٩ : ٢٨٢.

[٥] المحقق في الشرائع ٢ : ٤٨ ، العلاّمة في التحرير ١ : ١٧١ ، الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٢٩٩ الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠١ ، والروضة ٣ : ٣٧٧.