رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٠ - تبعيّة الطفل والدية في الإسلام والكفر

أحدهما فلأنّ « الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه » [١] مضافاً إلى فحوى ما دلّ على لحوق الولد بأشرف أبويه في الحريّة ، ففي الإسلام أولى.

وذكر جماعة تبعيّته للسابي المسلم إذا سباه منفرداً عنهما ، كالشيخ والقاضي والإسكافي ، فيما حكاه عنهم الفاضل في المختلف [٢] متنظّراً فيه وفيما وقفت عليه من كتبه. وتبعه جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني [٣].

ولعلّه في محله ؛ لعدم دليل يعتدّ به عليها كليةً إلاّ في الطهارة خاصةً.

فلا بأس بها وفاقاً لجماعة [٤].

لا لما قيل من ظهور عبائر الجماعة في الإجماع عليها [٥].

لمنعه بظهور عبارة الذكرى في تفرّعها على التبعية مطلقاً [٦]. فإن قلنا بها كذلك ثبتت ، وإلاّ فلا.

ولا لما في المعالم من أصالة الطهارة ولزوم الاقتصار فيما خالفها على المتيقن المجمع عليه ، وليس إلاّ النجاسة قبل السبي ، وأمّا بعده فيجب المصير إليها ، لعدم المخصّص لها [٧].

لابتنائه على انحصار دليل النجاسة في الإجماع وعدم حجيّة الاستصحاب. ويمنعان بوجود الإطلاق نصّاً وفتوى كما مضى بالتبعيّة في الكفر المقتضية للنجاسة ، خرج منه ما إذا أسلم أبواه أو أحدهما ويبقى‌

[١] الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٨ ، كنز العمال ١ : ٦٦ / ٢٤٦.

[٢] المختلف : ٣٣١.

[٣] انظر الروضة البهية ١ : ١٢٠.

[٤] منهم : ابن سعيد في الجامع : ٢٣٨ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٩٣٢ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٩.

[٥] كما في مجمع الفائدة ٧ : ٤٦٦ ، وشرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( مخلوط ).

[٦] الذكرى : ١٤.

[٧] معالم الفقه : ٢٦٠.