رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٩ - حكم الطفل الذي اشتبه بالبالغ

وهم على ضربين : ذكور وإناث ، والذكور بالغون وأطفال. ( والإناث ) مطلقاً ( والأطفال ) كذلك ( يسترقّون ) ويملكون بالسبي ( ولا يقتلون ) إجماعاً ، كما في الغنية [١] ، وفي المنتهى بلا خلاف [٢] لأنّ النبي ٦ نهى عن قتل النساء والصبيان وكان يسترقّهم إذا سباهم.

( ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات ) لتعذّر العلم بغيره من العلامات غالباً ، وإلاّ فلو اتّفق العلم به بها كفى ؛ لعموم الأدلّة عليها.

قيل : وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره من الأقارير. وفيه تأمّل. ولو ادّعى استعجال نباته بالدواء ، فالأقرب القبول ؛ للشبهة الدارئة للقتل [٣]. ولا بأس به.

( والذكور البالغون يقتلون حتماً إن أُخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا ) فإن أسلموا سقط قتلهم ، إجماعاً كما في المنتهى [٤] ؛ للنبوي « أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم » [٥].

وفي الخبر : « الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً » [٦].

ويتخيّر الإمام حينئذٍ بين استرقاقهم والمنّ عليهم والفداء ، عند جماعة كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة ، وفاقاً للفاضل في‌

[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤.

[٢] المنتهى ٢ : ٩٢٦.

[٣] الروضة ٢ : ٤٠٢.

[٤] المنتهى ٢ : ٩٢٨.

[٥] سنن البيهقي ٩ : ١٨٢.

[٦] الكافي ٥ : ٣٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، علل الشرائع : ٥٦٥ / ١ ، الوسائل ١٥ : ٧٢ أبواب جهاد العدو ب ٢٣ ح ٢.