رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٩٨ - حكم أموال المسلمين إذا غنمها المشركون ثم ارتجع المسلمون منهم

الشرح [١].

ولا بأس به ؛ للنص : عن رجل كان له جارية ، فأغار عليها المشركون فأخذوها ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : « ان كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه ، فإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها وأُعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جمعيه » قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟

قال : « يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن » [٢].

وضعف سنده بالجهالة مجبور بالأصل ، والنصّ ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع كما في الغنية [٣] ولو على أصل الردّ من غير التفصيل المتقدم إليه الإشارة ، مع سلامة جميع ذلك عمّا يصلح للمعارضة سوى الأخبار الثلاثة المتقدّمة [٤] للنهاية في المسألة السابقة ، فإنها تدل على مختاره في هذه المسألة. لكنّها مع ضعف سند أكثرها ومخالفتها الأُصول محمولة على التقية ، فقد حكاه في المنتهى عن الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة [٥].

( الثاني : في ) بيان أحكام ( الأُسارى ) ‌

[١] المسالك ١ : ١٥٧ ، التنقيح الرائع ١ : ٥٨٧.

[٢] التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٩١ ، الإستبصار ٣ : ٦ / ١١ ، الوسائل ١٥ : ٩٩ أبواب جهاد العدو ب ٣٥ ح ٥.

[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٥.

[٤] في ص : ٩٦.

[٥] المنتهى ٢ : ٩٥٥.