رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٨ - مواضع جواز الفرار

وفي انسحاب الحكم للآحاد بمعنى وجوب ثبات الواحد للاثنين فيحرم فراره منهما ، أم لا ، قولان ، أحوطهما ذلك ؛ للنص [١].

( إلاّ لمتحرّف ) لقتال ، أي منتقل إلى حالة أمكن من حالة التي هو عليها ، كاستدبار الشمس وتسوية اللأمة وورود الماء وطلب السعة.

( أو متحيّز ) أي منضمّ ( إلى فئة ) ليستنجد بها في المعونة على القتال ، قليلة كانت أو كثيرة ، مع صلاحيتها له ، وكونها غير بعيدة على وجه يخرج عن كونه مقاتلاً عادة. فلا حرمة في الصورتين ؛ لما عرفت من نصّ الآية الشريفة.

والحكم بالحرمة في غيرهما مطلق ولو غلب على الظنّ العطب والهلاك ، على الأظهر ، وفاقاً لأكثر الأصحاب ؛ عملاً بما مرّ من إطلاق الكتاب ، والتفاتاً إلى جواز كذب ظنّه ، لقوله تعالى ( فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) [٢].

خلافاً للمختلف [٣] وغيره ، فقيّداه بغير صورة غلبة الظن ؛ عملاً بقوله تعالى ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [٤] ولما فيه من حفظ النفس الواجب دائماً وإمكان تحصيل مقصود الجهاد بعد ذلك.

قال في المختلف بعد ذلك : ووجوب الثبات لا ينافي ما قلنا ، فإنّ المطلوب يصدق في أيّ جزء كان.

ويضعّف : بأن إلقاء النفس إلى التهلكة الموجب لعدم حفظ النفس‌

[١] الوسائل ١٥ : ٨٤ أبواب جهاد العدوّ ب ٢٧.

[٢] الأنفال : ٦٦.

[٣] المختلف : ٣٢٥.

[٤] البقرة : ١٩٥.