رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٥ - جواز التفاضل لو اختلفت الأجناس

المعتبرة الدالّة عليه منطوقاً في بعض ، كالمعتبرين ، أحدهما الصحيح : « يكره قفيز لوز بقفيزين ، وقفيز تمر بقفيزين ، ولكن صاع من حنطة بصاعين من تمر ، وصاع من تمر بصاعين من زبيب [١].

وثانيهما الموثق ، عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شي‌ء منها اثنان بواحد ، إلاّ أن تصرفه إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد وأكثر من ذلك » [٢].

ومفهوماً في آخر ، كالموثق الصحيح : « كلّ شي‌ء يكال ويوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد » [٣].

خلافاً للإسكافي والعماني والمفيد والديلمي والقاضي [٤] [٥] ، فمنعوا عنها ؛ للحديث المشهور : « إنّما الربا في النسيئة » [٦].

والصحيح : « ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‌ء من الأشياء فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد ، فأمّا نظرة فإنّه لا يصلح » [٧].

[١] الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، الوسائل ١٨ : ١٤٦ أبواب الربا ب ١٣ ح ٣.

[٢] الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٤ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٦ ، الوسائل ١٨ : ١٤٦ أبواب الربا ب ١٣ ح ٥.

[٣] التهذيب ٧ : ١١٩ / ٥١٧ ، الإستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥١ ، الوسائل ١٨ : ١٥٣ أبواب الربا ب ١٦ ح ٣.

[٤] حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٣٥٤ ، المفيد في المقنعة : ٩٣ ، الديلمي في المراسم : ١٧٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٦٥.

[٥] والكيدري ، والفاضل في التحرير ( ١ : ١٧٠ ) منه ;.

[٦] عوالي اللئلئ ٣ : ٢٢٠ / ٨٤ ، سنن ابن ماجه ٢ : ٧٥٨ / ٢٢٥٧.

[٧] الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٦ ، التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٦ ، الوسائل ١٨ : ١٤٥ أبواب الربا ب ١٣ ح ٢.