رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٣ - لو جهل التحريم

سألت الفقهاء من أهل العراق والحجاز فقالوا : لا يحلّ أكله من أجل ما فيه ، فقال له أبو جعفر ٧ : إن كنت تعلم أنّ فيه مالاً معروفاً ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك وردّ ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإنّ رسول الله ٦ قد وضع ما مضى من الربا وحرّم عليهم ما بقي ، فمن جهله وسع له جهله حتى يعرفه ، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما يجب على من أكل الربا » [١].

ونحوه الصحيح الآخر ، وفيه زيادة على ما مرّ : « وأيّما رجل أفاد مالاً كثيراً فيه الربا فجهل ذلك ثم عرفه فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ، ويدعه فيما يستأنف » [٢] ونحوهما غيرهما [٣].

إلاّ أنّ سياقها كما ترى بالدلالة على المختار أولى ، من حيث تعليل حلّ أكل الربا المختلط بوضع الرسول ٦ ما مضى منه ، وهو كالصريح في أنّ المراد بما مضى نفس الربا في حالة الجهل [٤] ، ومنه يظهر صحة تفسير الآية بما قدّمناه ، كما هو أيضاً ظاهرها.

وبالجملة الدلالة على الحلّ في غاية الوضوح جدّاً ، فحمل الأمر بالردّ مع التمييز والعزل [٥] على الاستحباب غير بعيد.

[١] الكافي ٥ : ١٤٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦ / ٧٠ ، الوسائل ١٨ : ١٢٩ أبواب الربا ب ٥ ح ٣.

[٢] الكافي ٥ : ١٤٤ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٧ ، التهذيب ٧ : ١٦ / ٦٩ ، الوسائل ١٨ : ١٢٨ أبواب الربا ب ٥ ح ٢.

[٣] انظر الوسائل ١٨ : ١٢٨ أبواب الربا ب ٥.

[٤] في « ت » زيادة : لذلك ، وفي « ر » : مطلقاً ، وفي « ق » : مطلقاً لذلك.

[٥] في « ر » زيادة : لذلك ، وفي « ح » : مطلقاً لذلك.