رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠ - حكم الصبي إذا بلغ

لابتنائه على ضعف سند النص. وربما يجبر بموافقته الأصل وفتوى الأصحاب بمجلة ما فيه ولو في غير ما نحن فيه.

وفي المسالك : وفصّل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أُخذت منه ، وإلاّ فلا. والأقوى الوجوب مطلقاً للعموم [١].

وفي سقوط الجزية عن المملوك أم العدم قولان :

المشهور كما في المنتهى والمختلف [٢] الأول ؛ للنبوي : « لا جزية على العبد » [٣] وأنّ العبد مال فلا تؤخذ منه كغيره من الحيوان » وبه أفتى في القواعد والمختلف والمسالك ، بناءً على أنه لا يقدر على شي‌ء [٤].

خلافاً لظاهر الصدوق في الفقيه ، وصريحه في المقنع كما حكي ، فالثاني [٥] ، ووافقه في التحرير [٦] ؛ للمرتضوي العامّي [٧] والباقري الخاصّي [٨] ، وفيهما : أنها تؤخذ من سيّده ، كما أفتيا به.

وظاهر المنتهى والدروس وغيرهما التردّد فيه [٩].

ولعلّه في محله ، إلاّ أنّ مقتضي الأصل حينئذٍ المصير إلى الأوّل ، وإن كان الأحوط الأخذ بالثاني.

( ومن بلغ منهم ) أي من الصبيان ( أُمر بالإسلام أو التزام الشرائط ،

[١] المسالك ١ : ١٥٧.

[٢] المنتهى ٢ : ٩٦٥ ، المختلف : ٣٣٤.

[٣] المغني لابن قدامة ١٠ : ٥٨٧.

[٤] القواعد ١ : ١١٢ ، المختلف : ٣٣٤ ، المسالك ١ : ١٥٧.

[٥] الفقيه ٢ : ٢٩ ، المقنع : ١٦٠.

[٦] التحرير ١ : ١٤٩.

[٧] المغني لابن قدامة ١٠ : ٥٨٨.

[٨] الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٦ ، الوسائل ١٥ : ١٢٨ أبواب جهاد العدو ب ٤٩ ح ٦.

[٩] المنتهى ٢ : ٩٦٥ ، الدروس ٢ : ٣٤ ؛ وأُنظر الشرائع ١ : ٣٢٧.