رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩ - هل تسقط الجزية عن الهمّ والمقعد والأعمى؟

وضعف السند مجبور بفتوى عامّة العلماء ، كما في المنتهى في الصبيان والنساء ، وفيه : الإجماع مطلقاً في المجانين مطبقاً [١]. هذا مضافاً إلى نصوص أُخر عامية وخاصيةٍ في بعضها.

ففي الخبر : « لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله » [٢].

( و ) يُستفاد من الرواية الأُولى سقوطها عن ( الهِمّ ) ، أي الكبير الفاني ، والمقعد والأعمى ، كما عن الإسكافي [٣]. ووافقه الماتن هنا في الأول بقوله : ( على الأظهر ) وكذا الفاضل في القواعد فيه ، خلافاً له فيه في الأخيرين [٤] ، وفي التحرير والمختلف في الجميع ، فقال بعدم السقوط تبعاً لما حكاه عن الشيخ والقاضي ابن البراج وابن حمزة. قال : لعموم الكتاب ، ولأنّها وضعت للصغار والإهانة ، وهو مناسب للكفر الثابت في هؤلاء ، فيجب وضعها عليهم عملاً بالمقتضي. وأجاب عن الرواية بضعف راويها مع معارضتها لعموم القرآن [٥].

وظاهر الماتن في الشرائع والشهيد في الدروس وغيرهما من المتأخرين التردّد فيه [٦]. ولعلّه في محله وإن قوي دليل المنع عن السقوط ؛

[١] المنتهى ٢ : ٩٦٣ ، ٩٦٤.

[٢] الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١ ، التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤ ، الوسائل ١٥ : ١٣١ أبواب جهاد العدو ب ٥١ ح ١.

[٣] على ما حكاه عنه في المختلف : ٣٣٥.

[٤] القواعد ١ : ١١٢.

[٥] التحرير ١ : ١٤٩ ، المختلف : ٣٣٥.

[٦] الشرائع ١ : ٣٢٧ ، الدروس ٢ : ٣٤ ؛ وأُنظر التنقيح الرائع ١ : ٥٧٥.