رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٤ - اقتضاء إطلاق العقد وجوب تسليم المبيع والثمن

واندفاع الجهالة بالضميمة.

ولا فرق في الاشتراط بين أن يقول : بعتك الجارية وحملها أو شرطت لك حملها ، أو بعتك هذه الأمة بكذا وحملها ، بلا خلاف ، فيما عدا الصورة الأُولى ، وعلى قول جماعة [١] فيها أيضاً ؛ لقاعدة الضميمة. خلافاً للتذكرة [٢] فيبطل ؛ للجهالة.

( ولو لم تؤبّر النخلة فالطلع للمشتري ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة ، كشيخنا في الخلاف ، والعلاّمة في المختلف والتذكرة ، وظاهر الماتن في الشرائع ، والفاضلين المقداد [٣] والصيمري في شرحيهما على الكتاب والكتاب المتقدّم ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى مفهوم القيد الذي هو حجّة في أكثر المعتبرة المتقدّمة [٤].

وبهما يخصّ الأصل الدالّ على استصحاب كونه للبائع ، بناءً على عدم دخوله في مفهوم النخل لغة ، بل وعرفاً ، لكن مع تأمّل فيه على إطلاقه.

( الثالث في القبض ) وأحكامه.

اعلم أنّ ( إطلاق العقد ) وتجريده عن شرط تأخير أحد العوضين ، أو تأخيرهما إذا كانا عينين ، أو أحدهما ( يقتضي ) وجوب ( تسليم المبيع‌

[١] منهم : الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٣٠٩ ، الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٢٤٥ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٣٩٣.

[٢] التذكرة ١ : ٤٩٨.

[٣] الخلاف ٣ : ٧٩ ، المختلف : ٣٧٧ ، التذكرة ١ : ٥٧٣ ، الشرائع ٢ : ٢٧ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٦٤.

[٤] راجع ص : ٣٨٨٩.