رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٤ - حكم الاحتكار

وثانيهما عن قرب الإسناد : « إنّ علياً ٧ كان ينهى عن الحكرة في الأمصار وقال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » [١].

ونحوهما في المنع خاصّة المروي عن نهج البلاغة عنه ٧ [٢].

وعن كتاب ورام بن أبي فراس عن النبي ٦ عن جبرئيل ٧ قال : « اطّلعت في النار فرأيت وادياً في جهنّم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا؟

قال : لثلاثة : المحتكرين ، والمدمنين للخمر ، والقوّادين » [٣].

مضافاً إلى التأيّد باستلزامه الضرر على المسلمين المنفي ، وبإجبار المحتكر على البيع بالإجماع كما يأتي [٤].

خلافاً للشيخين [٥] ، فيكره ، وتبعهما المصنف والفاضل في قوله الآخر [٦] ؛ للأصل ، وعموم السلطنة على المال ، وقصور الروايات الأخيرة سنداً والأوّلة دلالة. أمّا الصحيح فلاحتمال اختصاص المنع بالمخاطب ، وأمّا تاليه فلعدم معلوميّة استلزام الخطأ التحريم.

مضافاً إلى إشعار بعض الصحاح بالجواز على كراهية ، وفيه : عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يجوز ذلك؟ فقال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس ، وإن كان قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن‌

[١] قرب الإسناد : ١٣٥ / ٤٧٢ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٧.

[٢] نهج البلاغة ٣ : ١١٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٧ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١٣.

[٣] انظر الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١١.

[٤] في ص : ٣٨٢.

[٥] المفيد في المقنعة : ٦١٦ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ١٩٥.

[٦] المختلف : ٣٤٥.