رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٠ - جواز أن يندر للظرف ما كان معتاداً

لمكان الأزقاق ، فقال ٧ « إن كان يزيد وينقص يعني يحتملهما ، كما فهمه الأصحاب فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » [١].

بناءً على أنّ المراد نفي البأس على الإطلاق حصل المراضاة أم لا ، من حيث اختصاص النهي عن الإندار للزائد بالصورة الثانية ، لكون الجواز في الأول مقطوعاً به بين الأصحاب ، فإن : « الناس مسلّطون على أموالهم » [٢].

فظهر أنّ نفي البأس عن الإندار في الشقّ الأوّل إنّما هو في الصورة الثانية التي وقع النهي فيها عنه في الشق الثاني خاصة أو مطلقاً ، إلاّ أنّ في بعض النصوص القاصرة الأسانيد اشتراط التراضي في الشقّ الأوّل أيضاً.

ففي رواية أنّه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلاً فربما زاد وربما نقص ، قال : « إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس » [٣] ، ونحوه في أُخرى مرويّة عن قرب الإسناد [٤].

ومراعاتهما أحوط وإن كان في التعيّن نظر.

ويستفاد من الخبر الأوّل كالعبارة ونحوها جواز الإندار للناقص من دون توقّف على التراضي ؛ ولعلّه لما يستفاد من كلمات الأصحاب وغيرها كون الإندار حقّا للمشتري وبيده ، فله إسقاط ما يضرّ به ، وليس للبائع التسلّط عليه في منع عن ذلك ، وهو واضح.

فما ذكره بعض الأصحاب من إلحاق ذلك بإندار الزائد في التوقّف‌

[١] الكافي ٥ : ١٨٣ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٠ ح ٤.

[٢] عوالي اللئالئ ١ : ٢٢٢ / ٩٩.

[٣] التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٦ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٠ ح ١.

[٤] قرب الإسناد : ٢٦١ / ١٠٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٠ ح ٣.