وثانياً : إنّها زواج شرعيّ يشترط فيه جميع الشرائط في النكاح ، وإنّما يختلف عن النكاح المتعارف عليه أنّ فيه تحديد مقدار المهر ومقدار المدّة ، ولهذا يسمى بالنكاح المنقطع في مقابل النكاح الدائم ولا يفترق النكاح المنقطع عن الدائم الا في هذين الأمرين ، والا فما عداهما ممّا يشترط في النكاح الدائم هو مشترط في النكاح المنقطع.

وثالثاً : أنّ الشيعة لم تقل بحلّيّة المتعة الاّ بعد قيام الدليل من الكتاب والسنة ، واستدلوا من الكتاب بآية قرآنيّة هي نصّ في دلالتها على حلّية المتعة ، وهي قوله تعالى : (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن فريضة من الله) [١].

راجع تفسير أبي حيّان [٢] ، وتفسير الطبري [٣] ، وتفسير البغوي [٤] ، وتفسير الزمخشري [٥] ، وتفسير القرطبي [٦] ، وتفسير

[١]سورة النساء ، الآية ٢٤.

[٢]تفسير أبي حيان : ج ٣ ص ٢١٨.

[٣]تفسير الطبري : ج ٥ ص ٩ ط / ٢ بولاق مصر ١٩٧٢.

[٤]تفسير البغوي : ج ١ ص ٤١٤ ط / ٢ دار المعرفة ـ بيروت.

[٥]الكشاف للزمخشري : ج ١ ص ٥١٩ ، دار المعرفة ـ بيروت.

[٦]جامع احكام القرآن للقرطبي : ج ٥ ص ١٣١ و ١٣١ و ١٣٢ ، دار الكتب العربية ، القاهرة ـ مصر.