الكتب وكان أول من أقبل من قبل محمد مناظرا في منعه ما كان سأل جماعة وإنما وجهوا ليعلم أنهم قد عاينوا وسمعوا ثم يلتمس منهم أن يبذلوا ويحرموا فيكون مما قالوا حجة يحتج بها أو ذريعة إلى ما التمس فلما صاروا إلى حد الرى وجدوا تدبيرا مؤيدا وعقدا مستحصدا متأ كدا وأخذتهم الاحراس من جوانبهم فحفظوا في حال خلعهم وإقامتهم من أن يخبروا أو يستخبروا وكتب بخبرهم من مكانهم فجاء الاذن في حملهم فحملوا محرسين لا خبر يصل إليهم ولا خبر يتطلع منهم إلى غيرهم وقد كانوا معدين لبث الخبر في العامة وإظهار الحجة المفارقة والدعاء لاهل القوة إلى المخالفة يبذلون الاموال ويضمنون لهم معظم الولايات والقطائع والمنازل فوجدوا جميع ذلك ممنوعا محسوما حتى صاروا إلى باب المأمون وكان الكتاب النافذ إلى المأمون أما بعد فان أمير المؤمنين الرشيد وإن كان أفردك بالطرف وضم ما ضم اليك من كور الجبل تأييدا لامرك وتحصينا لطرفك فان ذلك لا يوجب لك فضلة المال عن كفايتك وقد كان هذا الطرف وخراجه كافيا لحدثه ثم تتجاوز بعد الكفاية إلى ما يفضل من رده وقد ضم لك إلى الطرف كورا من أمهات كور الاموال لا حاجة لك فيها فالحق فيها أن تكون مردودة في أهلها ومواضع حقها فكتبت إليك أسألك رد تلك الكور إلى ما كانت عليه من حالها ليكون فضول ردها مصروفة إلى مواضعها وأن تأذن لقائم بالخبر يكون بحضرتك يؤدى إلينا علم ما نعنى به من خبر طرفك فكتبت تلط دون ذلك بما إن تم أمرك عليه صيرنا الحق إلى مطالبتك فاثن عن همك أثن عن مطالبتك إن شاء الله فلما قرأ المأمون الكتاب كتب مجيبا له أما بعد فقد بلغني كتاب أمير المؤمنين ولم يكتب فيما جهل فأكشف له عن وجهه ولم يسأل مالا يوجبه حق فليزمنى الحجة بترك اجابته وانما يتجاوز المناظر إن منزلة النصفة ما ضاقت النصفة عن أهلها فمتى تجاوز متجاوز وهى موجودة الوسع ولم يكن تجاوزها إلا عن نقضها واحتمال ما في تركها فلا تبعثني يا ابن أبى على مخالفتك وأنا مذعن بطاعتك ولا على قطيعتك وأنا على ايثار ما تحب من صلتك وارض مما حكم به الحق في أمرك أكن بالمكان