لو حصل له العلم الإجمالي قبل القيام بأنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد، فقد أفتى المصنّف بأنّه يتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة، لأنّ الشكّ فيهما شكّ في المحلّ فيتعيّن الإتيان بهما.

قد عرفت: أنّ القيام وعدمه في المقام سيّان، وأنّه ملغى شرعاً، فلا يعدّ تجاوزاً، فيكون الفرعان الثالث والرابع من باب واحد، وهو لزوم التدارك بهما من دون حاجة إلى الإعادة.

فظهر من هذا البحث الضافي صحّة الصلاة في جميع الصور وكفاية التدارك بالقراءة في الأوّلين، ولزوم التدارك بكلا المحتملين في الأخيرين. والله العالم.