يلاحظ عليه: بما ذكرنا من اختصاص حكم الشكّ بعد السلام بما إذا كان الشكّ غير مقرون بعلم إجمالي وكان شكّه شكّاً بدوياً فلا يعتدّ به بعد السلام دون ما إذا كان مشوباً بما يعلم إجمالاً أنّه ترك ركعة أو ركعتين كما هو الحال في المقام. وبعبارة أُخرى: إنّ مورده ما إذا احتمل أن يكون السلام واقعاً موقعه فالشكّ العارض بعد مثل هذا السلام المحتمل وقوعه في محلّه لا يلتفت إليه، وأين هذا من العلم بعدم وقوعه في موقعه قطعاً؟!

روى محمد بن مسلم عن أبي عبدالله٧أنّه قال:«إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ، لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك».[١]

ترى أنّ مورد الرواية في مَن كان شكّه بدويّاً غير مقرون بعلم إجمالي، ولذلك حكم الإمام٧ بالصحّة، بخلاف المقام، فإنّه قاطع بترك شيء قطعاً مردّداً بين ركعة أو ركعتين. فعلى هذا فالمورد خارج عن تلك القاعدة قطعاً. وبذلك يعلم أنّ قوله: (ويحتمل جريان حكم الشكّ بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة) ٢

[١] الوسائل:٥، الباب٢٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث٣.