الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٦

وبعبارة أُخرى: إنّما يحسب الغير تجاوزاً إذا كان مأموراً به حسب الظاهر، لا ما إذا لم يكن مأموراً به لا واقعاً ولا ظاهراً.

وممّا يؤيد ذلك أنّ المصلّي يجب أن يكون أذكر حين العمل ـ غالباً ـ من حين الشكّ، كما هو مفاد قوله:«هو حينما يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».

ومن المعلوم أنّ الدخول في السجود نسياناً وغفلة كما هو المفروض لا يسبّب كونه حين العمل أذكر من حالة الشكّ.

وإن أبيت عن قبول ما ذكرنا فلا شكّ أنّ القاعدة منصرفة عن هذا النوع من التجاوز، أعني: إذا شكّ وتجاوز عن نسيان ثم عاد الشكّ.