الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٩

فهو بعد لم يخرج من الركعة الأُولى، فلو أتى بهما وشكّ في ركوع هذه الركعة فقد شكّ في تحقّق الركعة الثانية.

وهكذا الفرع الآخر، فبما أنّه شكّ في ركوع الركعة التي بيده يرجع شكّه بين الاثنتين والثلاث، حيث إنّ الركعة الثانية لم تحرز بعد، ومن المعلوم أنّ الشكّ بين الأُولى والثانية أو الاثنتين والثلاث مبطل للصلاة، فكيف يعالج بقاعدة التجاوز؟

وثانياً: سلّمنا جريان القاعدة في سجود الركعة الأُولى والركوع من الركعة الثانية وقد أُحرزا بالقاعدة، لكن الركعتين الأُولتين بما أنّه يعتبر فيهما الإحراز بالعلم أو العلمي، فلا تقوم مقامه الأُصول وما هو بمنزلتهما كقاعدة التجاوز.

ويشهد على ما ذكرنا أنّه لو شكّ في حال التشهّد بين الأُولى والثانية فيُحكم على صلاته بالبطلان، ولعلّ الوجه الثاني هو المتعيّن.