ثمّ إنّ السيد الحكيم ـ رضوان الله عليه ـ قيّد جعل السجدة التي أتى بها للركعة الثانية، بعدم التقييد، بمعنى أنّ المصلّي لو سجد بقيد أنّها للثانية بطلت السجدة ولا تبطل الصلاة ولا تحسب للركعة الأُولى.[١]

يلاحظ عليه: بأنّه لو فرض تقييد السجدة بكونها للثانية فهو من باب الخطأ في التطبيق، فلو أنّه أتى بهذا القيد فإنّما هو لأجل تخيّله أنّ ما بيده الركعة الثانية، ولو تنبّه على خطئه لما قيّدها بهذا القيد.

أضف إلى ذلك: أنّ تقييد السجدة بالركعة الثانية لمّا لم يكن قيداً شرعياً فإنّ الواجب هو السجدة في ظرف الركعة الثانية لا بقيد أنّها للركعة الثانية. فيكون قصد التقييد أمراً لغواً لم يأمر به الشارع، فلا يكون تخلّفه عن قصده مبطلاً.

[١] مستمسك العروة الوثقى:٧/٦٣٨.