نحو وجدت، ولا السورة المتقدّمة بل سورة خاصّة وهي المتأخّرة عن الحمد، من غير فرق بين القول بأنّ الأجزاء واجبة بالوجوب الضمنيّ ـ كما عليه المحقّق البروجردي ـ فقد تعلّق الوجوب الضمنيّ بهذا النحو من الجزء، وبين القول بأنّ الجزء واجب بنفس وجوب الكلّ ـ كما عليه السيد الأُستاذ(قدس سره) ـ فقد تعلّق وجوب الكلّ بهذا الجزء المتشخّص كذلك، فإذا قدّم السورة على الحمد فلم يأت بنفس الواجب المتشخّص بالتأخّر، فالتخلّف في الكيفية يرجع إلى التخلّف في واقع الجزء الواجب، وبالتالي تجب سجدتا السهو لأجل النقص.

ثم احتمل المصنّف وجوب سجود السهو ثانياً لأجل الزيادة لأنّ تقدّم السورة بعنوان الجزء للصلاة يعدّ زيادة، فلو بنينا على وجوب السجود لكلّ زيادة ونقيصة يلزمه التكرار.