ولكن الظاهر أنّ الشكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة أيضاً في المحلّ، لأنّه إذا وجب عليه الجلوس للتشهّد يكون القيام أمراً ملغى، ومثله لا يعدّ غيراً متجاوزاً إليه فيجب عليه أن يعود ويأتي بالسجدتين ثم بالتشهّد ثم يتمّ الصلاة بلا إعادة وتكون الصلاة محكومة بالصحّة.

هذا وقد أفتى بعضهم ببطلان الصلاة إذا جلس وتدارك كلا الأمرين: السجدتين والتشهّد، إذا قلنا بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة فقال: نعم على القول بوجوب سجدتي السهو في كلّ زيادة ونقيصة لا يمكن الحكم بصحّة الصلاة فيه إذا دار الأمر بين ترك التشهّد وترك السجدتين، فإنّه بعد التدارك يعلم إجمالاً إمّا بوجوب الإعادة(بطلان الصلاة)، أو بوجوب سجدتي السهو.

أمّا الإعادة ـ أي بطلان الصلاة ـ فلأجل التدارك بالسجدتين لو أتى بهما في الواقع، وأمّا سجود السهو فللزيادة بالقراءة لو أتى بها في الواقع.

يلاحظ عليه: أنّ المتبادر من قوله:«لكلّ زيادة ونقيصة سجدة السهو» ما إذا وصف بالزيادة من بدء وجوده فلو فرضنا أنّه ترك السجدتين لكنّه أتى بالقراءة، فلا يوصف أنّه زاد، وإنّما يوصف بأنّه نقص بترك السجدتين، نعم إذا تدارك وقرأ ثانياً فيوصف بالزيادة،