إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة، أو قبل الركوع من الرابعة، بنى على الثاني; لأنّه شاكّ بين الثلاث والأربع، ويجب عليه الركوع; لأنّه شاكّ فيه مع بقاء محلّه، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة.

وأمّا لو انعكس ـ بأنّ كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة ـ فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتمّ، وذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر، البناء عليه من حيث إنّه أحد طرفي شكّه وطرف الشكّ، الأربع بعد الركوع، لكن لا يبعد بطلان صلاته، لأنّه شاكّ في الركوع من هذه الركعة، ومحلّه باق فيجب عليه أن يركع، ومعه يعلم إجمالاً أنّه إما زاد ركوعاً أو نقص ركعة، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.*

* للمسألة صورتان: