يُعلم أنّه زاد في الفريضة لاحتمال أنّ ما بيده أُولى العشاء، كما أنّ المعلّقين ـ على فرض وجوب سجدتي السهو ـ اكتفوا بواحدة منها، وتحقيق الحال موكول إلى محلّه.

وأمّا الصـورة الثـانيـة: فقـد أفتى المصنّف ببطلان الصلاة ووجوب الإعادة، أي إعادة المغـرب، فضلاً عـن العشـاء، وذلك لأنّـه لا يمكن تصحيحهـا لا للمغرب لعدم الرابعـة لها، ولا للعشاء لعدم إحراز النيّة ولا الترتيب، فلازم ذلك إبطال الصلاة وإعـادة الصلاتين.

ثمّ إنّ السيد الخوئي ذكر في تعليقته على العروة بأنّ الحكم بصحّة المغرب في هذه الصورة ووجوب استئناف العشاء لا يخلو من وجه قويّ، وحاصله: أنّه تبطل الركعة ولا يعيد المغرب، ويستأنف العشاء. ثمّ إنّه(قدس سره) أشار إلى هذا الوجه في تقريراته وقال: أمّا بطلان الصلاة التي بيده لعدم إمكان تصحيحها بوجه فممّا لا ينبغي الإشكال فيه فلا مناص من استئناف العشاء، وأمّا وجوب إعادة المغرب فالأظهر جواز تصحيحها استناداً إلى قاعدة الفراغ، نظراً إلى أنّ الفراغ بعنوانه لم يرد في شيء من نصوص الباب حتى يعترض بعدم إحراز الفراغ، وإنّما الوارد فيها عنوان المضيّ كما في قوله٧:«كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» أو عنوان التجاوز كما في النصوص الأُخرى، وكما يصدق المضي والتجاوز بالتسليم والخروج عن الصلاة، كذلك يتحقّق بالدخول فيما لا