وجوب سجود السهو لكلّ زيادة أو نقصان على ما مرّ في رواية سفيان السمط فتكون النتيجة (بعد تعارض القاعدتين في كلا الجانبين ; الترك العمديّ والترك السهويّ) عندئذ هي الجمع بين العود والقضاء في كلا القسمين كما عليه المصنّف.

والأَولى أن يقال بجريان القاعدة في جانب الترك العمدي مطلقاً دون السهوي كذلك أخذاً بالضابطة من تقديم الأصل المصحّح على الأصل المتمّم، فإنّ مفاد القاعدة (التجاوز) في مورد احتمال الترك العمديّ هو تصحيح الصلاة، ولكن مفادها في مورد احتمال الترك السهويّ إثبات التمامية وعدم وجوب قضاء الجزء وسجود السهو، ومن المعلوم أنّ جريانها في المورد الثاني مشروط بإحراز صحّة الصلاة في نفسها من عامّة الجوانب سوى احتمال الترك السهويّ، ومن المعلوم أن هذا الشرط غير محرز لاحتمال بطلان الصلاة من جانب الترك العمديّ.