الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠٠

المسألة السادسة والخمسون

إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أو لا؟ فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به. وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا ـ لانصراف أخبارها عن هذه الصورة، خصوصاً بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر» ـ؟ وجهان، والأحوط الإتيان، ثم الإعادة.*

* للمسألة صورتان:

الأُولى: لو جهل أصل الترك وتردّد بين الإتيان به وبين تركه عن عمد .

الثانية: لو علم الترك وشكّ في مبدئه وأنّه هل كان عن عمد أو عن سهو؟

وإليك دراسة كلّ من الصورتين.

الصورة الأُولى: لو جُهِلَ التركُ وشكّ في حصوله عمداً أو سهواً، فإن لم يدخل في الغير وكان المحلّ الشكّي باقياً يأتي به بمقتضى لزوم الإتيان عند الشكّ في المحلّ.