الفصل بين الصلاة والتشهّد، بشيء زائد ـ أعني: سجدة ـ غير مأمور به شرعاً، وإن وجب عقلاً، تحصيلاً للقطع بالامتثال، ولو عكس وقدم التشهّد على السجدة يمكن أن يكون المنسىّ هو السجود، فيلزم الفصل بين الصلاة والجزء الواجب (السجدة) بأمر أجنبي وهو التشهّد الذي ليس بمأمور به.

فإن قلت: إذا علم أنّه ترك السجدة الثانية من الركعة التي قام عنها، يجب عليه هدم القيام والجلوس للسجدة وإعادة التشهّد ثانياً مع أنّه يلزم تخلّل التشهّد الأول بين الأجزاء السابقة، والسجدة المأتية.

قلت: لمّا كان الرجوع في هذا المورد بأمر الشارع فلا يضر تخلّل التشهّد بين أجزاء الصلاة، بخلاف المقام فإنّ الرجوع بأمر من العقل الحاكم بوجوب المقدّمة العلمية. ولذلك قلنا: الأحوط إعادة الصلاة.