في جانب الزيادة عن الاعتبار وتجري قاعدة التجاوز في جانب السجدة محتملة الترك، فيؤخذ بالمعلوم تفصيلاً وهو وجوب سجود السهو عليه، وتجري البراءة في المشكوك.

يلاحظ عليه: بأنّ العلم التفصيلي بوجوب سجدتي السهو نابع من العلم الإجمالي بأنّه إمّا ترك سجدة أو زاد سجدة، ومثل هذا العلم الإجمالي إنّما يصير سبباً للانحلال إلى العلم التفصيلي بوجوب سجدتي السهو، إذا كان باقياً بحاله لا ما إذا زال ـ كما هو الحال في المقام ـ حيث إنّ القائل بوجوب سجدتي السهو مع العلم التفصيلي يجري البراءة عن قضاء السجدة التي كانت عِدلاً للعلم الإجمالي المولّد للعلم التفصيلي

وقد أورد مثل هذا الإشكال على من قال بالبراءة العقلية عند الشكّ في الأقل والأكثر الارتباطيّين، فراجع كفاية الأُصول.