استظهر المصنّف الوجه الأوّل، قائلاً بأنّ شكّه الفعلي في حال القنوت وإن كان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلى الحمد إلاّ أنّه هو الشكّ الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الإتيان بما شكّ فيه.

أقول: ما ذكره متين وتوضيحه: أنّ شكّه في الحمد شكّ في المحلّ لأنّ توهّم كون الشكّ فيه تجاوزاً عن المحلّ، إن كان لأجل التجاوز عنه إلى السورة، فالمفروض أنّه لم يقرأها، وإن كان لأجل الدخول في القنوت فالمفروض أنّه وقع في غير محلّه، لأنّ محلّه بعد السورة والمفروض أنّه لم يأت بها، فتكون النتيجة أنّ شكّه بالنسبة إلى الحمد في محلّه.