يلاحظ عليه: بأنّ العلم الإجمالي غير منجّز، وذلك لثبوت التكليف في أحد الشقّين على كلّ حال، فيكون الشقّ الآخر شبهة بدوية; وذلك لأنّه يعلم تفصيلاً بوجوب الإعادة، سواء أتمّ ما بيده أم لم يتم، فالإعادة تكون واجبة على كلّ تقدير فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وهو وجوب الإعادة، وشكّ بدوي هو الإتمام.

هذا وأنّ للأعلام ـ قدس الله أسرارهم ـ بحوثاً حول الفروع الثلاثة، ولعلّ فيما ذكرنا غنى وكفاية، وما ذكرناه مقتبس من أنوار علومهم.