أمّا الصور الثلاثة الأُولى فيجب عليه فيها العود إلى السجدة لبقاء المحلّ بالنسبة إليه، ولا شيء عليه بالنسبة إلى الركعة السابقة; لأنّ الشكّ فيه شكّ بعد تجاوز المحلّ، وما ذكره لا غبار عليه; غير أنّ ما ذكره هنا يخالف ما ذكره في المسألة السابقة حيث جعل النهوض هناك (غيراً) محقّقاً للتجاوز، بخلاف المقام حيث جعله بحكم الجلوس.

وأمّا رابعة الصور وخامستها ـ أعني: بعد الدخول في التشهّد أو بعد القيام ـ فقد ذكر أوّلاً بأنّه يمضي ويتمّ الصلاة ويأتي بقضاء السجدة وسجدتي السهو.

وجهه: جريان قاعدة التجاوز في كلّ من السجدتين المحتملتين، فيمضي ويتمّ الصلاة.

ولمّا علم إجمالاً بفوات سجدة واحدة يقضي السجدة مع سجدتي السهو، أمّا السجدة فواضح، وأمّا سجود السهو فللعلم