وباقيها مسبوق إليه أو متداخل عليه ، وكتابه المسمّى (بالتحرير) [١] أصحّ كتاب ألف في هذا العلم ، لأنّه لم يتكل على النقل دون النقد ، ولم يختلف عليه فيه إلّا مواضع يسيرة لو أنعم [٢] النظر فيها لم تفته ، وسأذكرها في أماكنها ـ إن شاء الله ـ.

وليس من الباقين إلّا من غيّر بعض القواعد [٣] ، أو بدّل [٤] أكثر الأسماء والشواهد.

وذكر ابن أبي الإصبع [٥] : أنه لم يؤلف كتابه المذكور إلّا بعد الوقوف على أربعين كتابا في هذا العلم أو بعضه ، وعددها في صدر كتابه [٦] ، فأنهيت الكتاب مطالعة ، وطالعت مما لم يقف عليه مما كان قبله ومما ألف بعده ثلاثين كتابا ، وسأذكر تفصيل الجملتين [٧] بعد انتهاء الشرح إن شاء الله ـ تعالى ـ فجمعت ما وجدت في كتب العلماء ، وأضفت إليه / أنواعا

[١] رسمت في الأصل : (التحبير) ، ولعل المراد ما ثبتناه ، واسمه : (تحرير التحبير) في علم البديع ، ثم لخصه فسماه (التحرير). توفي سنة ٦٥٤ ه‌ والتحرير مطبوع بتحقيق : ط : د. حنفي محمد شرف : القاهرة : ٣٣٨٣ ه‌ ـ ١٩٦٣ م.

[٢] في الأصل : أمعن ، والأصح ما أثبته وفي ط : أمعن ، كذلك.

[٣] يريد أن الأصول التي وضعها السابقون هي التي استقرت ، ولم يزد الآخرون شيئا ، ولكنهم اكتفوا بتغيير بعض المصطلحات البديعية ، بمفردات جديدة. وهذا إلى حين نظم القصيدة وشرحها. أما بعد انتهاء الشاعر ، فإن كثيرا من التغيير قد وقع في بديعيات الآخرين كالحموي وغيره.

[٤] في الأصل : وبدّل ، والأصح ما أثبتنا. وفي ط : مثل ما في الأصل.

[٥] ترجمته فيما مضى. توفي سنة ٦٥٤ ه‌ كشف الظنون : ١ / ٣٥٥.

[٦] المذكور قبل قليل (التحرير) أو (التحبير). انظر : التحرير : ٨٧.

[٧] هكذا وردت هذه اللفظة ، ولعله أراد جملتيه اللتين ذكرهما وهما (ما لم يقف عليه مما كان قبله) و (مما أنف بعده). والعبارة نفسها في : ط.