إيجاب التّزويج المتقدّم ذكره في قوله أوجبت التّزويج تنبيه قد يتوهّم دلالة هذه الرّواية على عدم الاعتداد بالشّرط الغير المذكور في متن العقد و لكن في إطلاق الشّرط فيها لما لم يكن مثل الأجل من أركان العقد تأمّل بل منع و كيف كان فهذين الخبرين الأوّلين النّاصّان على عدم التّوارث لو لا الشّرط يقيّد إطلاق الكتاب الدّالّ على سببيّة الزّوجيّة للتّوارث و يحمل على الزّوجية الدّائمة فتحصّل أنّ الأقوى في المسألة عدم التّوارث إلّا مع الاشتراط و من ملاحظة ما ذكرنا تقدر على استنباط مدارك بقيّة الأقوال فلاحظ و تأمّل ثمّ إنّ قضيّة إطلاق الخبرين المذكورين جواز اشتراط إرث أحد الزّوجين عن الآخر دون العكس‌ قوله قدّس سرّه بحيث يقتضيه‌ أقول الجار متعلّق بجعل و رتّبه بصيغة الماضي عطف عليه و المال في ذمّة الضّامن عطف على التّوثّق و قوله أصلا أي دائما في بعض الأحيان‌ قوله ثمّ اعترض على ذلك إلى آخره‌ أقول الظّاهر وقوع الغلط في النّسخة و بعض ما ترى في العبارة من المقصور في تأدية المطلب إنّما نشأ من تغيير عبارة المحقّق الثّاني فاللّازم نقلها قال قدّس سرّه بعد قوله و نحو ذلك فلو شرط في البيع أن يبقى في ملك البائع لكان ذلك منافيا لما جعل الشّارع عقد البيع واقعا له [عليه‌] و مقتضيا له و مثله لو شرط أن لا ينتفع بالمبيع أصلا أو لا يبيعه أبدا أو لا يعتقه كذلك أو لا يطأ الجارية كذلك و نحو ذلك لأنّ الغرض الأصلي من انتقال الملك إنّما هو إطلاق التّصرّفات فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلا نافى مقتضى العقد فإن قلت فعلى هذا لو شرط عدم الانتفاع زمانا معيّنا يجب أن لا يكون صحيحا لمنافاته لمقتضى العقد إذ مقتضاه إطلاق التّصرّف قلت لا يلزم ذلك لأنّ إطلاق التّصرّف يكفي فيه ثبوت جوازه وقتا ما فما دام لم يشرط المنع مطلقا لا يتحقّق التّنافي و يمكن أن يقال أثر الملك من حيث هو هو التّصرّف في كلّ وقت فاشتراط المنع وقتا ما ينافي مقتضى العقد و دفع ذلك عسر و كذا القول في نحو خيار الحيوان مثلا فإنّ ثبوته مقتضى العقد فيلزم أن يكون شرط سقوطه منافيا لمقتضاه مع أنّ اشتراط ذلك جائز و لا يمكن أن يراد بمقتضى العقد ما لم يجعل إلّا لأجله كانتقال العوضين في البيع الّذي هو الأثر الحقيقي له لأنّ ذلك ينافي منع اشتراط أن لا يبيع المبيع مثلا و الحاسم لمادّة هذا الإشكال أنّ الشّروط على أقسام منها ما انعقد الإجماع على حكمه من صحّة و فساد فلا عدول عنه و منها ما وضح فيه المنافاة للمقتضى كشرط عدم الضّمان عن المقبوض بالعين أو وضح مقابله و لا كلام في أتباع ما وضح و منها ما ليس واحدا من النّوعين فهو بنظر الفقيه انتهى كلامه رفع مقامه أقول يعني من اشتراط عدم الضّمان عن المقبوض إلى آخره اشتراط المشتري على البائع عدم كون خسارة المبيع المقبوض عليه بل يكون على البائع و وجه وضوح منافاته لمقتضى البيع أنّ مقتضى البيع و القبض كونه للمشتري على نحو الاستقرار و مقتضى استقرار الملك كون الخسارة على المالك فيكون اشتراط كونها على غير المالك منافيا له‌ قوله قدّس سرّه حكم بفساد الشّرط لمخالفته حينئذ للكتاب أو السّنّة إلى آخره‌ أقول فيما إذا كان الشّرط من قبيل النّسب و الأحكام و أمّا إذا كان من قبيل الأفعال و التّروك فالحكم بفساده إنّما هو لأجل عدم إمكان الوفاء بالعقد بالشّرط لما مرّ غير مرّة من أنّ عنوان المخالف لا يعمّ شرط الفعل و التّرك‌ قوله قدّس سرّه فأجمعوا على صحّة اشتراط سقوط الخيار إلى آخره‌ أقول إن كان مرادهم من سقوط الخيار عدم ثبوته من أوّل الأمر فلا ريب في مخالفته لقوله البيّعان بالخيار فيبطل بمقتضى الأخبار الدّالّة على بطلان الشّرط المخالف للكتاب و السّنّة فإجماعهم على صحّته لا بدّ أن يكون لأجل دليل خاصّ تعبّديّ على خلاف ترك تلك الأخبار و قد تقدّم منه قدّس سرّه أنّها آبية عن التّخصيص فإجماعهم على الصّحّة غير معتدّ به فافهم هذا كلّه بناء على أن يكون مرادهم اشتراط عدم الثّبوت و أما لو كان مرادهم اشتراط الزّوال فإن أرادوا زواله قبل ثبوته فهو غير معقول و إن أرادوا زواله في وقته بعد تحقّقه فلا يكون هذا أمرا مخالفا للكتاب إذ لم يدلّ دليل على عدم سقوطه بعد ثبوته فأمر الصّحّة و الفساد في اشتراط سقوطه بهذا المعنى دائر مدار كون الخيار من الحقوق القابلة للإسقاط فيصحّ و عدمه فلا و منه يعلم الحال في سائر الخيارات الثّابتة بالنّصّ كخيار الحيوان و العيب و غيرهما و أما

اشتراط الخيار بعد الافتراق فالظّاهر صحّته لأنّ الوجوب المترتّب على الافتراق هو الوجوب بلحاظ خصوص خيار المجلس لا مطلقا و إن شئت قلت إنّ المقصود من قوله إذا افترقا وجب البيع بيان أنّه لا مقتضي للجواز بعد الافتراق فيجب بمقتضى الأصل لا بيان أنّ الافتراق سبب لحدوث الوجوب في البيع فلا يكون اشتراطه بعده منافيا للكتاب و السّنّة فيجوز بإطلاق أدلّة الشّروط

[الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع‌]

قوله قدّس سرّه لأنّ الشّرط في الحقيقة كالجزء من العوضين إلى آخره‌ أقول هذا الّذي ذكره إنّما هو صغرى لكبرى مطويّة فنقول إن كانت هي مثل قوله و كلّ غرر راجع إلى نفس العوضين فهو مفسد للبيع فهي مسلّمة إلّا أنّ ما ذكره ره ليس من صغريات هذه الكبرى و إن كانت مثل قوله و كلّ غرر راجع إلى نفس العوضين أو إلى ما هو بمنزلتهما فهو مفسد للبيع ففيه بعد تسليم الصّغرى و كون الشّرط منزلة العوضين أنّه لا دليل على الكبرى المزبورة بهذا العموم لأنّ المنصرف إليه النّبوي أو القدر المتيقّن منه هو الغرر في نفس العوضين فلا يعمّ الغرر في قيودهما فتأمّل مع أنّه يمكن منع الصّغرى أيضا بمنع كون الشّرط بمنزلة الجزء من العوضين لأنّه مبنيّ على كون الشّرط قيدا لأحدهما و هو ممكن المنع بل هو قيد لنفس البيع على ما تقتضيه القواعد اللّفظيّة و الإعراب النّحوي كما يأتي تفصيله عند التّعرّض لبيان وجه فساد العقد بفساد الشّرط و لو سلّم فلا دليل على كون قيد الجزء بمنزلته حتّى يترتّب عليه حكمه و بالجملة الاستدلال على اعتبار الشّرط المذكور في صحّة الشّرط مبنيّ على مقدّمتين كون الشّرط قيدا لأحد العوضين و كون الفرد في أحدهما مطلقا في نفسه أو قيده منهيّا عنه و كلاهما محلّ نظر و ممّا ذكرنا في وجه منع الصّغرى ظهر أن ما جعله الإنصاف في المسألة خلاف الإنصاف لابتنائه على كون الشّرط قيدا لأحدهما و قد مرّ منعه فنحصل أنّه لا دليل على الشّرط