الوصف معتمدا على الموصوف كما يظهر من بعض التّعاريف و الأوّل أقوى‌ قوله قدّس سرّه و أمّا ما ذكر في تأويل صحيحة ابن مسلم إلى آخره إلى قوله ففي غاية السّقوط أقول وجه سقوطه مخالفته لظاهر الكلام و أمّا حملها على صورة كون الثّمن و المثمن معا حيوانا و لو بقرينة اتّحاد الرّاوي و المرويّ عنه في الرّواية الآتية المتضمّنة لقوله ع صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام كي يكون المعنى أنّ كلّ واحد من البائع و المشتري بالنّسبة إلى الحيوان المنقول إلى ذاك الكلّ بالخيار إن شاء ردّه و إن شاء أمسكه ففيه أنّ كلمة ذلك في الفقرة الأخرى لا بدّ حينئذ من أن يكون إشارة إلى الحيوان في هذه الفقرة و هو لا يجتمع مع تفسير الموصول فيها الّذي أريد منه بمقتضى المقابلة العين القابلة للبيع و الشّراء حيث أنّ كلمة من في قوله من بيع بيانيّة و جعل البيع في تلك الفقرة الثّانية كما في جملة من الأخبار و ادّعى في الوافي أنّ استعماله فيه شائع فيه مع كونه مع ذلك خلاف الظّاهر المحتاج إلى قرينة لا يصحّح المعنى إذ يصير المعنى أنّ لكلّ من البائع و المشتري خيار في الحيوان الّذي انتقل إليه و في عين أخرى غير الحيوان من مبيع انتقل إليه و هو كما ترى غلط لأنّ المبيع ينتقل عن البائع لا إلى البائع فالمراد من الحيوان بعد لحاظ الذّيل بيع الحيوان مع كون البيع المضاف إلى الحيوان إمّا بمعنى المعاملة المشتملة عليه ثمنا أو مثمنا أو معا و أمّا بمعنى المبيع و جعل الإضافة إلى الحيوان بيانيّة و جعل البيع في الذّيل أيضا بمعنى المبيع و على التّقديرين تدلّ على قول السّيّد بالإطلاق فالأولى في الجواب عنها أن يقال إنّها من جهة عدم العمل بها ساقطة عن درجة الحجّيّة أمّا المشهور فواضح و أمّا السّيّد فلأنّها خبر واحد و هو لا يعمل به‌ قوله قدّس سرّه و أمّا الشّهرة المحقّقة إلى آخره‌ أقول يعني الشّهرة من حيث الفتوى لا يصير حجّة على ضرر السّيّد من حيث مرجّحيّتها لما يوافقها على ما يخالفها لأنّ ترجيح رواية بموافقتها فرع حجيّة تلك الرّواية لو لا معارضتها بأخرى و ليست عند السّيّد بحجّة لأنّه لا يعمل بأخبار الآحاد و أمّا عمله بصحيحة ابن مسلم على تقديره فلعلّه من جهة احتفافها بالقرائن القطعيّة قد ظفر بها دون غيره‌ قوله ره حتّى محمّد بن مسلم إلى آخره‌ أقول لعلّ نظره في ذلك إلى نقله رواية ثبوت الخيار لصاحب الحيوان بدعوى ظهور صاحب الحيوان في المشتري و إلّا فليس بين أخبار اختصاص الخيار بالمشتري ما يرويه محمّد بن مسلم و يتّجه على هذه الدّعوى بأنّها منافية لجعله هذه الرّواية من أدلّة القول الثّالث حيث أنّه لا يتمّ إلّا بعموم صاحب الحيوان للبائع أيضا قوله مع أنّ المرجع بعد التّكافؤ عموم أدلّة لزوم العقد بعد الافتراق‌ أقول بناء على ثبوت خيار المجلس في بيع الحيوان و أمّا بناء على عدمه فالمرجع بعده هو عموم وجوب الوفاء بالعقود قوله لعموم صحيحة محمّد بن مسلم إلى آخره‌ أقول يعني العموم من حيث الحكمة فإنّ دلالتها بالإطلاق‌ قوله في موثّقة ابن فضال‌ أقول روى عليّ بن فضال قال سمعت أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضا ع أقول صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام‌ قوله و لا ينافي هذه الدّعوى إلى آخره‌ أقول يعني دعوى ورود القيد مورد الغالب وجه المنافاة أنّه معها يمكن أن يقال إنّ صاحب الحيوان في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة قبل سطر في وارد مورد الغالب و هو صورة كون صاحب الحيوان مشتريا و معه لا يبقى لها إطلاق يعمّ غير الصّورة المذكورة حتّى يتمسّك بها لإثبات القول الثّالث و أمّا ما ذكره قدّس سرّه في وجه عدم المنافاة بقوله لأنّ الغلبة إلى آخره فتوضيحه أنّ الغلبة هنا بأدنى مراتبها تصلح أن تكون نكتة لإتيان القيد الغالب مع عدم اختصاص الحكم بمورده و لا تصلح بعين تلك المرتبة أن تكون نكتة لذكر الإطلاق مع إرادة خصوص المقيّد بذاك القيد الغالب لاحتياجه إلى غلبة فوق تلك المرتبة و الغلبة في المقام لم تبلغ إلى تلك المرتبة الكافية في التّعبير بالإطلاق هذا و فيه ما لا يخفى إذ مع هذه المرتبة من الغلبة لا يتمّ لنا مقدّمات الأخذ بالإطلاق في الصّحيحة و لذا قال فيما بعد و لكنّ الإشكال في إطلاق الصّحيحة من جهة قوّة انصرافه إلى المشتري‌ قوله و لا ينافيها أيضا إلى آخره‌ أقول هذا عطف على قوله و لا ينافيه تقييد إلى آخره و ضمير التّأنيث راجع إلى الصّحيحة يعني لا ينافي عمومها أيضا ما دلّ إلى آخره و كان‌

الأولى أن يقول و لا ينافيه بتذكير الضّمير ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّ ما دلّ على الاختصاص بالمشتري على تقدير عدم وروده مورد الغالب إنّما ينافي الصّحيحة فيما إذا كان الثّمن و المثمن معا حيوانا و أمّا إذا كان الثّمن فقط حيوانا فلا ينافيها أصلا لفرض كون المشتري فيه مشتريا للحيوان المباين لفرض كونه مشتريا لغير الحيوان كما فرضناه‌ قوله قدّس سرّه و لا صحيحة محمّد بن مسلم إلى آخره‌ أقول هذا عطف على قوله ما دلّ على اختصاص الخيار بالمشتري و المراد من هذه الصّحيحة ما ذكره قبل ما يقرب نصف الصّفحة دليلا على قول السّيّد قدّس سرّه هذا و لعمري إنّ التّصرّف في إطلاق صحيحته الأولى المتضمّنة لصاحب الحيوان بما سيذكره من الحمل على الفرد الغالب أهون بمراتب من التّصرّف في هذه الصّحيحة بحمل إطلاقها على صورة كون العوضين معا حيوانا لأنّه مع بعده في نفسه كما اعترف به لا بدّ من تقييده بما إذا كان صاحب أحدهما بائعا و الآخر مشتريا بأن كان قصدا أحدهما بالقياس إلى ما عنده من الحيوان قبل المعاملة قيامه مقام الدّرهم و الدّينار دون الآخر إذ لو قصد كلّ منهما ذلك أو لم يقصد إلى آخره فيحتمل قويّا أن لا يكون هذا بيعا بل يكون معاملة مستقلّة و عليه لا يصحّ حمل الصّحيحة على تلك الصّورة لأنّ المتعاملين فيها ليسا من أفراد المتبايعين و هذا تقييد في تقييد قوله لعمومات اللّزوم مطلقا أو بعد المجلس إلى آخره‌ أقول لعلّ التّرديد من جهة الاختلاف في مبدإ خيار الحيوان في مورد ثبوته فإن كان من حين العقد فالأوّل و إن كان بعد المجلس فالثّاني‌

[مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار]

قوله لا فرق بين الأمة (١١) أقول لا لقوله ع في صحيحة الحلبي في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام لأنّ إفادة كلمة كلّ للعموم لجميع أفراد المعنى الّذي وضع له ما أضيفت إليه أو مرجعه موقوفة على إرادة هذا المعنى منه و هو موقوف على جريان مقدّمات الحكمة فيه و إلّا فلو أريد من الحيوان الرّاجع إليه الضّمير المضاف إليه كلمة كلّ غير الإنسان أي غير الأمة و العبد و لو لأجل الانصراف لما أفاد ذكر كلمة