دروس في القواعد التفسيرية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٦ - تحرير كلام المحقّق الحلي

بالسنة. و أجزنا ما سوى ذلك ممّا ذكرناه»[١].

يمكن الجواب عنه بأنّ السنة أيضا لا تصدر من رأي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و تلقاء نفسه، بل إنّما هي حكم من اللّه تعالى و وحيه، كما شهد بذلك القرآن‌[٢] و ما كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يأمر و ينهى إلّا من جانب اللّه و بأمره تعالى. فالسنة أيضا حكم اللّه و تشريعه تعالى. و قد يستدل لعدم الجواز بشبهة الدور؛ بدعوى أنّ اعتبار قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثبت بالقرآن؛ لشهادته برسالته بقوله تعالى: «محمّد رسول اللّه ...».

فلو بطل الكتاب بقول النبيّ، لزم الدور.

و فيه: أنّ الكتاب أيضا وصل إلينا بطريق النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و كلام النبيّ كلّه من اللّه تعالى، كما قال تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌[٣].

و على أيّ حال لا إشكال في جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، بل وقوعه.

تحرير كلام المحقّق الحلي‌

و قد أجاد المحقّق الحلّي في المعارج في بيان عمدة ما قيل في وجوه ذلك؛ حيث قال: «نسخ الكتاب بالسنة واقع. و حكي عن الشافعي إنكاره.

لنا: أنّ السنة يقينيّة، فتكون مساوية للقرآن في اليقين، فكما جاز نسخ الكتاب بالكتاب، جاز نسخه بالسنة المساوية في العلم. و لأنّ الزانية كان يجب إمساكها في البيوت‌[٤]، و نسخ ذلك بالرجم في المحصنة[٥].

احتجّ المانع‌[٦]: بقوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها[٧]، و السنة ليست مماثلة للقرآن. و بقوله: قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقاء نفسي، إن‌

[١] التذكرة باصول الفقه: ص ٤٤- ٤٣.

[٢] النجم: ٣ و ٤.

[٣] النجم: ٣ و ٤.

[٤] النساء: ١٥.

[٥] جامع الأصول: ج ٣، ص ٤٩٧، ح ١٨١٢.

[٦] المعتمد: ج ١، ص ٣٩٥- ٣٩٤.

[٧] البقرة: ١٠٦.