دروس في القواعد التفسيرية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧٣ - تطبيقات قرآنية

بخلاف المرضعة الاولى؛ نظرا إلى تلبّس الصغيرة المرتضعة منها بالزوجية حال ارتضاعها.

و في ذلك بحث مفصّل حرّرناه في محلّه من علم الأصول.[١]

و من هذه الآيات:

قوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[٢].

و قوله تعالى: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما[٣].

و قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌[٤].

فقد استشهد بهذه الآيات على وضع المشتق للأعم؛ ضرورة ثبوت الحدّ الشرعي له فيها.

و قد نقل عن الشهيد التفصيل في ذلك بين المحكوم به و المحكوم عليه، كما نقل عنه في الحدائق بقوله:

«و قيل بتخصيص محل النزاع بما إذا كان المشتق محكوما به، كقولك: زيد مشرك أو قاتل أو متكلم. و أما إذا كان محكوما عليه، كقوله تعالى: الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا ... و: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ... و: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ...، و نحوه، فإنه حقيقة مطلقا، سواء كان للحال أم لم يكن. و هو المنقول عن شيخنا الشهيد الثاني في تمهيد القواعد»[٥].

[١] راجع بدائع البحوث: ج ٢، ص ٢٨٦- ٢٩٦.

[٢] النور: ٢.

[٣] المائدة: ٣٨.

[٤] التوبة: ٥.

[٥] الحدائق الناضرة: ج ١، ص ١٢٢.