المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٦٨

بتقديم هذه المستندات.

ثالثاً: أنواع الاعتماد المستندي من حيث قوة التزام المصرف‌[١]:

النوع الأول:

الاعتماد المستندي القطعي غير القابل للإلغاء: هو تعهد المصرف إتجاه المصدر بأن يقبل أو يدفع قيمة السند الذي يسحبه عليه دون أن يحق له بأي حال الرجوع عن هذا الاعتماد، وبذلك يبقى المصرف ملتزماً سواء رجع المستورد عن عقده أم لا، وسواء بقي في وضع مالي حسن أم ساءت حاله. وإذا حدث أن أراد المصرف الرجوع عن تعهده فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بأتفاق ثلاثي يجري بينه وبين المستورد والمصدر.

النوع الثاني:

الاعتماد المستندي غير القطعي القابل للإلغاء: هو تعهد مصرف المستورد المنشئ للاعتماد المستندي الذي لا يكون أكيداً، ولا يعطي المصدر الضمانة الكافية، فهو لا ينشي‌ء علاقة قانونية بين المصرف والمستفيد (المصدر)، ولذلك يجوز في كل لحظة تعديله أو سحبه دون إخطار المستفيد، ويقال له أيضاً الاعتماد البسيط.

النوع الثالث:

الاعتماد المستندي المؤكد (المؤيد): هو تعهد مصرف المصدر (البائع) إلى جانب تعهد مصرف المنشئ للاعتماد المستندي في العملية. حيث يقدم اعتماده الشخصي إلى المصدر، ويتم ذلك بأن يؤكد هذا المصرف للمصدر الاعتماد الذي تعهد به مصرف المستورد، بمعنى أنه يصبح ملزماً بصورة شخصية إذا لم يقم المصرف المستورد بتنفيذ التزامه بالقبول أو الوفاء.

موقف الفقه الإسلامي من الاعتماد المستندي:

[١] د. علم الدين. محيى الدين إسماعيل، الاعتمادات المستندية في الفقه والقضاء والعمل، مصدر سابق، ص ٢٥.

\Y أيضاً: أمين ميخائيل عبد الملك، الاعتمادات المستندية، مصدر سابق، ص ٦.\E