المعاملات المصرفية
(١)
الفصل الأول الودائع والخدمات المصرفية
١ ص
(٢)
المبحث الأول الودائع المصرفية
١ ص
(٣)
تمهيد تعريف الإيداع
١ ص
(٤)
أولا - الإيداع لغة
١ ص
(٥)
ثانيا - الإيداع عند الفقهاء
١ ص
(٦)
ثالثا - الإيداع في اصطلاح المصرف
١ ص
(٧)
الفرع الأول الوديعة الناقصة(النقدية)
١ ص
(٨)
أولا - أقسام الودائع النقدية
٢ ص
(٩)
ثانيا - موقف الفقه الإسلامي من عملية الإيداع
٣ ص
(١٠)
التخريج الأول - عقد الوديعة
٣ ص
(١١)
التخريج الثاني - على عقد المضاربة
٤ ص
(١٢)
التخريج الثالث - عقد العارية
٩ ص
(١٣)
التخريج الرابع على الإباحة بعوض
٩ ص
(١٤)
التخريج الخامس على عقد القرض
٩ ص
(١٥)
التخريج السادس على عقد البيع
١٢ ص
(١٦)
التخريج السابع على الهبة بشرط العوض
١٣ ص
(١٧)
التخريج الثامن على مزاعم عقلية
١٤ ص
(١٨)
القسم الأول الحسابات الجارية(العادية)
١٧ ص
(١٩)
الحساب الجاري في الفقه الإسلامي
١٨ ص
(٢٠)
القسم الثاني الحساب الجاري المكشوف
٢٠ ص
(٢١)
أولا سحب العميل لنفسه
٢١ ص
(٢٢)
ثانيا السحب لصالح المستفيد
٢١ ص
(٢٣)
الفرع الثالث الودائع التامة(الخزائن الحديدية)
٢٣ ص
(٢٤)
الودائع التامة
٢٣ ص
(٢٥)
موقف الفقه الإسلامي من الودائع التامة
٢٤ ص
(٢٦)
التخريج الأول عقد وديعة
٢٥ ص
(٢٧)
التخريج الثاني عقد إجارة
٢٥ ص
(٢٨)
المبحث الثاني الخدمات المصرفية
٢٧ ص
(٢٩)
الفرع الأول بيع وشراء العملات الأجنبية(الصرف الآجل)
٢٧ ص
(٣٠)
موقف الفقه الإسلامي من الصرف الآجل(بيع وشراء العملة الأجنبية)
٢٧ ص
(٣١)
الرأي الأول
٢٨ ص
(٣٢)
الرأي الثاني
٢٨ ص
(٣٣)
تكييف عملية الصرف الآجل على من نزل العملة الورقية بمنزلة النقدين
٢٨ ص
(٣٤)
الفرع الثاني في الحوالات المصرفية
٢٩ ص
(٣٥)
النوع الأول عمليات التحويل الداخلي(الحوالات الداخلية)
٣٠ ص
(٣٦)
أولا التحويل للعميل نفسه
٣١ ص
(٣٧)
ثانيا التحويل إلى صالح المستفيد
٣٢ ص
(٣٨)
النوع الثاني عمليات التحويل الخارجي(الحوالات الخارجية)
٣٣ ص
(٣٩)
موقف الفقه الإسلامي من التحويل الخارجي
٣٤ ص
(٤٠)
التكييف الشرعي للشيكات السياحية
٣٦ ص
(٤١)
أولا - تخريج الشيكات السياحية على عقد الجعالة
٣٦ ص
(٤٢)
ثانيا - تخريج الشيكات السياحية على عقد الوكالة
٣٧ ص
(٤٣)
ثالثا تخريج الشيكات السياحية على عقد القرض
٣٧ ص
(٤٤)
موقف الفقه الإسلامي من تحصيل الأوراق التجارية
٣٩ ص
(٤٥)
أولا تحصيل الشيكات
٣٩ ص
(٤٦)
الحالة الأولى
٤٠ ص
(٤٧)
الحالة الثانية
٤١ ص
(٤٨)
الحالة الثالثة
٤١ ص
(٤٩)
التكييف الأول
٤٢ ص
(٥٠)
التكييف الثاني
٤٢ ص
(٥١)
ثانيا - تحصيل المستندات
٤٣ ص
(٥٢)
ثالثا - تحصيل الكمبيالات
٤٣ ص
(٥٣)
الحالة الأولى
٤٥ ص
(٥٤)
الحالة الثانية
٤٥ ص
(٥٥)
الفصل الثاني الاعتمادات المصرفية
٤٦ ص
(٥٦)
تمهيد تعريف الاعتماد المصرفي وصوره
٤٦ ص
(٥٧)
أولا تعريف الاعتماد المصرفي
٤٦ ص
(٥٨)
ثانيا صور الاعتماد المصرفي
٤٧ ص
(٥٩)
المبحث الأول
٤٨ ص
(٦٠)
الفرع الأول القرض المصرفي
٤٨ ص
(٦١)
تمهيد تعريف القرض ومكانته في الشريعة
٤٨ ص
(٦٢)
أولا القرض لغة
٤٨ ص
(٦٣)
ثانيا القرض في اصطلاح الفقهاء
٤٨ ص
(٦٤)
ثالثا مكانة القرض في الشريعة الإسلامية
٥٠ ص
(٦٥)
القرض المصرفي(السلفة)
٥٠ ص
(٦٦)
موقف الفقه الإسلامي من القروض المصرفية
٥٢ ص
(٦٧)
أولا تخريج فائدة القرض بالأجر
٥٢ ص
(٦٨)
ثانيا تخريج فائدة القرض ببيع المعاملة
٥٣ ص
(٦٩)
ثالثا تخريج فائدة القرض لضرورة أو حاجة
٥٤ ص
(٧٠)
رابعا تخريج فائدة القرض على أساس قروض إنتاجية
٥٦ ص
(٧١)
الفرع الثاني فتح الاعتماد
٥٨ ص
(٧٢)
أولا تعريف فتح الاعتماد
٥٨ ص
(٧٣)
ثانيا الطبيعة القانونية لفتح الاعتماد
٥٨ ص
(٧٤)
ثالثا أوجه الاختلاف بين القرض وفتح الاعتماد في النقاط الآتية
٥٩ ص
(٧٥)
موقف الفقه من فتح الاعتماد
٦٠ ص
(٧٦)
الوعد في منظور الفقه الإسلامي
٦٠ ص
(٧٧)
الرأي الأول
٦١ ص
(٧٨)
الرأي الثاني
٦١ ص
(٧٩)
الرأي الثالث
٦١ ص
(٨٠)
الرأي الرابع
٦١ ص
(٨١)
الرأي المختار
٦٢ ص
(٨٢)
الفرع الثالث الاعتماد المستندي
٦٤ ص
(٨٣)
أولا تعريف الاعتماد المستندي
٦٤ ص
(٨٤)
ثانيا وصف عملية الاعتماد المستندي
٦٥ ص
(٨٥)
1 - المصدر الأول(البائع)
٦٦ ص
(٨٦)
2 - المستورد(المشتري)
٦٦ ص
(٨٧)
3 - مصرف المستورد(المشتري)
٦٦ ص
(٨٨)
4 - مصرف المصدر(البائع)
٦٦ ص
(٨٩)
ثالثا أنواع الاعتماد المستندي من حيث قوة التزام المصرف
٦٨ ص
(٩٠)
النوع الأول
٦٨ ص
(٩١)
النوع الثاني
٦٨ ص
(٩٢)
النوع الثالث
٦٨ ص
(٩٣)
موقف الفقه الإسلامي من الاعتماد المستندي
٦٨ ص
(٩٤)
٦٨ ص
(٩٥)
أولا تخريجه على عقد الوكالة
٦٩ ص
(٩٦)
ثانيا تخريجه على الضمان
٦٩ ص
(٩٧)
ثالثا التخريج على بيع المرابحة
٧٠ ص
(٩٨)
مناقشة هذا التخريج ورده
٧٠ ص
(٩٩)
رأي الفقه الإسلامي في اخذ الزيادة في الاعتماد المستندي
٧١ ص
(١٠٠)
الفرع الرابع الخصم
٧٣ ص
(١٠١)
أولا - تعريف عملية الخصم
٧٣ ص
(١٠٢)
ثانيا - المبالغ التي يقتطعها المصرف مقابل خصم الكمبيالة
٧٥ ص
(١٠٣)
ثالثا - الطبيعة القانونية لعملية الخصم
٧٥ ص
(١٠٤)
الرأي الأول
٧٥ ص
(١٠٥)
الرأي الثاني
٧٥ ص
(١٠٦)
الرأي الثالث
٧٦ ص
(١٠٧)
موقف الفقه الإسلامي من عملية الخصم
٧٦ ص
(١٠٨)
التخريج الأول بيع الدين بأقل منه
٧٧ ص
(١٠٩)
رجوع المصرف على المستفيد من الكمبيالة عند عدم وفاء محرر الكمبيالة للدين
٧٨ ص
(١١٠)
اعتراض ورده
٧٩ ص
(١١١)
التخريج الثاني - حوالة بأجر
٨٠ ص
(١١٢)
التخريج الثالث - قرض بضمان وتوكيل بأجر
٨١ ص
(١١٣)
التخريج الرابع - حط وتعجل
٨٢ ص
(١١٤)
الاتجاه الأول - المجيزون
٨٣ ص
(١١٥)
الاتجاه الثاني المانعون
٨٥ ص
(١١٦)
الرأي المختار
٨٥ ص
(١١٧)
المبحث الثاني الاعتماد بالضمان
٨٥ ص
(١١٨)
تمهيد تعريف الاعتماد بالضمان
٨٥ ص
(١١٩)
عرف الاعتماد بالضمان بأنه
٨٥ ص
(١٢٠)
الفرع الأول خطابات الضمان(الكفالات المصرفية)
٨٦ ص
(١٢١)
أولا تعريف خطاب الضمان
٨٦ ص
(١٢٢)
ثانيا أطراف خطاب الضمان
٨٧ ص
(١٢٣)
ثالثا العلاقات الناشئة من خطاب الضمان
٨٨ ص
(١٢٤)
موقف الفقه الإسلامي من خطابات الضمان(الكفالات المصرفية)
٨٨ ص
(١٢٥)
أولا التخريج على الوكالة
٨٨ ص
(١٢٦)
ثانيا التخريج على الضمان
٨٩ ص
(١٢٧)
أما إلزام المصرف بدفع ما على العميل إلى المستفيد له تخلف العميل
٩٠ ص
(١٢٨)
أما رجوع المصرف على العميل المقاول - فيما دفعه عنه إلى المستفيد
٩٠ ص
(١٢٩)
أخذ المصرف العوض عن الضمان
٩١ ص
(١٣٠)
الاتجاه الأول
٩١ ص
(١٣١)
الاتجاه الثاني
٩٢ ص
(١٣٢)
الفرع الثاني القبول المصرفي
٩٣ ص
(١٣٣)
موقف الفقه الإسلامي من القبول المصرفي
٩٤ ص
(١٣٤)
أولا - القبول المصرفي للشيكات
٩٤ ص
(١٣٥)
النوع الأول
٩٤ ص
(١٣٦)
النوع الثاني
٩٤ ص
(١٣٧)
ثانيا - القبول المصرفي للكمبيالات والسندات الإذنية
٩٥ ص
(١٣٨)
الفرض الأول
٩٦ ص
(١٣٩)
الفرع الثاني
٩٦ ص
(١٤٠)
التكييف الفقهي لقبول الكمبيالة أو السند الاذني المصرفي
٩٦ ص
(١٤١)
الاتجاه الأول
٩٧ ص
(١٤٢)
الاتجاه الثاني
٩٧ ص
(١٤٣)
الاتجاه الثالث
٩٧ ص
(١٤٤)
الفصل الثالث الاستثمار المصرفي
٩٨ ص
(١٤٥)
تمهيد
٩٨ ص
(١٤٦)
أولا تعريف الاستثمار المصرفي
٩٨ ص
(١٤٧)
ثانيا حسابات بيع الأوراق المالية وشرائها(الترست)
١٠٠ ص
(١٤٨)
ثالثا الفرق بين الأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الاقراضية
١٠٠ ص
(١٤٩)
المبحث الأول الأسهم
١٠١ ص
(١٥٠)
الفرع الأول الأسهم في القانون التجاري
١٠١ ص
(١٥١)
أولا تعريف السهم
١٠١ ص
(١٥٢)
ثانيا حقوق المساهم
١٠٢ ص
(١٥٣)
الفرع الثاني الأسهم في الفقه الإسلامي
١٠٣ ص
(١٥٤)
الفريق الأول إباحة إصدار الأسهم
١٠٣ ص
(١٥٥)
تقسيم الربح على المساهمين بصورة دورية
١٠٥ ص
(١٥٦)
أولا قيم الأسهم في الفقه الإسلامي
١٠٧ ص
(١٥٧)
1 - القيمة الاسمية
١٠٧ ص
(١٥٨)
2 - قيمة الإصدار
١٠٨ ص
(١٥٩)
3 - القيمة الحقيقية(الدفترية) للسهم
١٠٩ ص
(١٦٠)
القيمة السوقية
١٠٩ ص
(١٦١)
جواز بيع وشراء الأسهم بالقيمة السوقية
١١٠ ص
(١٦٢)
اعتراض ورده
١١١ ص
(١٦٣)
ثانيا خصائص الأسهم في الفقه الإسلامي
١١٣ ص
(١٦٤)
ثالثا أشكال الأسهم في الفقه الإسلامي
١١٤ ص
(١٦٥)
1 - الأسهم لحاملها
١١٤ ص
(١٦٦)
2 - الأسهم للآمر(الاسمية)
١١٥ ص
(١٦٧)
3 - الأسهم الممتازة
١١٥ ص
(١٦٨)
4 - أسهم التمتع في الفقه الإسلامي
١١٩ ص
(١٦٩)
الفريق الثاني المحرمون من الأسهم وتداولها
١٢١ ص
(١٧٠)
المبحث الثاني السندات
١٢٢ ص
(١٧١)
الفرع الأول السندات في القانون التجاري
١٢٢ ص
(١٧٢)
أولا تعريف السند
١٢٢ ص
(١٧٣)
ثانيا الفرق بين السند والقرض
١٢٢ ص
(١٧٤)
ثالثا الفرق بين السند والسهم
١٢٣ ص
(١٧٥)
رابعا حقوق حاملي السندات
١٢٣ ص
(١٧٦)
الفرع الثاني السندات في الفقه الإسلامي
١٢٤ ص
(١٧٧)
الرأي الأول هو الحرمة
١٢٤ ص
(١٧٨)
الرأي الثاني هو الجواز
١٢٤ ص
(١٧٩)
أولا التخريج على عقد المضاربة
١٢٤ ص
(١٨٠)
اعتراض
١٢٥ ص
(١٨١)
1 - مسألة الربح
١٢٥ ص
(١٨٢)
رد الاعتراض
١٢٥ ص
(١٨٣)
مناقشة رد الاعتراض
١٢٧ ص
(١٨٤)
2 - مسألة الضمان
١٢٨ ص
(١٨٥)
التخريج الثاني عقد مستحدث
١٢٩ ص
(١٨٦)
اعتراض على أصل التخريج
١٣٠ ص
(١٨٧)
التخريج الثالث عقد قرض
١٣١ ص
(١٨٨)
مناقشة هذا الرأي
١٣١ ص
(١٨٩)
التخريج الرابع للضرورة
١٣٢ ص
(١٩٠)
النتيجة
١٣٤ ص
(١٩١)
الخاتمة
١٣٥ ص
(١٩٢)
كشاف المراجع والمصادر
١٣٦ ص
(١٩٣)
أولا كتب التفسير
١٣٦ ص
(١٩٤)
ثانيا - كتب الحديث الشريف
١٣٧ ص
(١٩٥)
ثالثا - كتب الفقه
١٣٩ ص
(١٩٦)
أ - الأمامية
١٣٩ ص
(١٩٧)
ب - الحنفية
١٣٩ ص
(١٩٨)
ج - الحنابلة
١٤٠ ص
(١٩٩)
د - الشافعية
١٤١ ص
(٢٠٠)
و - الزيدية والظاهرية
١٤٣ ص
(٢٠١)
رابعا - الكتب الفقهية الحديثة
١٤٤ ص
(٢٠٢)
خامسا - كتب الاقتصاد الإسلامي
١٤٨ ص
(٢٠٣)
سادسا - كتب الاقتصاد الحديث(المصارف)
١٥٢ ص
(٢٠٤)
سابعا - الرسائل العلمية
١٥٤ ص
(٢٠٥)
ثامنا - الكتب العامة
١٥٦ ص
(٢٠٦)
تاسعا - البحوث والمقالات المنشورة في المجلات والمؤتمرات
١٦٠ ص

المعاملات المصرفية - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٨٨ - أولا التخريج على الوكالة

المستفيد: وهو الطرف الذي يصدر المصرف خطاب الضمان لمنفعته.

ثالثاً: العلاقات الناشئة من خطاب الضمان:

هنالك ثلاث علاقات‌[١] ناشئة من خطاب الضمان هي:-

١- علاقة المصرف بعميله ويحكمها خطاب الضمان.

٢- علاقة العميل بصاحب المشروع أو التعامل معه أياً كان ويحكمها عقد المقاولة.

٣- علاقة المصرف بصاحب المشروع وهو المستفيد الذي أصدر لصالحه خطاب الضمان ويحكمها خطاب الضمان.

موقف الفقه الإسلامي من خطابات الضمان (الكفالات المصرفية):

يبرز في خطاب الضمان (الكفالة المصرفية) تخريجان:

أولًا: التخريج على الوكالة:

إن المصرف وكيل ونائب عن العميل في تنفيذ الالتزام لمواجهة المستفيد إذا قصر العميل (المقاول)، ولاسيما أنه قد سبق أن استوثق لنفسه عندما أقام نفسه مقام العميل بطلب إيداع بعض المبلغ من قيمة ما يقوم به من التزام‌[٢].

ولما كانت الوكالة عقداً مشروعاً في الإسلام ويمكن أخذ الوكيل أجراً مقابل قيامه بأعمال نيابة عن الموكل. وللوكيل حق الرجوع على الموكل بما يدفع إذا أمره بذلك‌[٣]،

فيجوز للمصرف أخذ الأجر مقابل قيامه بأعمال النيابة عن العميل‌


[١] حبشي. راغب، خطابات الضمان، مصدر سابق، ص ١.

أيضاً: د. عوض. علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مصدر سابق، ص ٨٧.

[٢] د. الساهي. شوقي عبده، المال وطرق استثماره في الإسلام، مصدر سابق، ص ٢٢٢.

أيضاً: د. النجار. عبد الهادي علي، الإسلام والاقتصاد، مصدر سابق، ص ١١٢.

[٣] ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ٥/ ٢٣٢.

أيضاً: المحقق الحلي، شرائع الإسلام، مصدر سابق، ٢/ ٢٠٥.