الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٥٠ - في الحكم الظاهري

المقام الثالث‌

في الحكم الظاهري‌

وقد عرفت الكلام في الحكم الثانوي الواقعي وأما الحكم الظاهري فللقوم فيه أطلاقان:

أحدهما: يطلق على الأحكام المستفادة من الأدلة الفقهاتية التي هي الأصول العملية، وعليه فتختص الأحكام الظاهرية بخصوص مفاد الأصول العملية من البراءة والإستصحاب والإحتياط ونحوها.

و ثانيهما: يطلق على الأعم منها ومن الأحكام المستفادة من الأدلة الإجتهادية التي هي الإمارات المجعولة الكاشفة عن الأحكام الواقعية التي لا دخل للجهل والعلم فيها وان كان لغيرها من الصفات كالصحة والمرض والسفر والحضر وإجابة المؤمن دخل فيها بمعنى أنه يطلق على الأحكام المستفادة من المجعولات الشرعية سواء كانت أصولًا عملية أو إمارت شرعية. نعم لما كان للإمارات الشرعية كالأخبار جهتان:

أحدهما: كونها ناظرة للواقع أطلق على مفادتها من هذه الجهة الأحكام الواقعية.