صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٣ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية
أخماس الباقية بعض المال بعد صرفها في مؤنة سنته فعليه إعطاء خمسه الشرعي، والله العالم.
سؤال [١٤٤] اشترى شخص عددا من الأسهم جاهلا بالحكم من بنك الرياض (الحكومي) وأخرى من البنك السعودي الفرنسي (المشترك)، وكان سعر السهم حين الشراء (٥٠) ريالا، والآن بعد مرور عدة سنوات من تاريخ الشراء، أصبح سعر السهم (٧٥٠) ريالا مضافا إلى مضاعفة الأسهم من قبل البنك بمقدار ما يملك من الأسهم أصالة، هذا غير الفوائد التي يحصل عليها عن كل سهم، فما حكم الأرباح والأسهم المضاعفة والفوائد الذي حصل عليها عن كل سهم، حتى يعرف تكليفه الشرعي من ذلك ويتخلص منها؟
بسمه تعالى؛ إن كانت معاملة السهام على النحو المتعارف حيث يبيعون سهام المنافع المترقبة لا حصص الأعيان، فالمعاملة المزبورة داخلة في القرض الربوي، ومن اشترى شيئا من هذه الأسهم وجب عليه بيعها فورا على من اشتراها منه، وليس له إلانفس المال الذي دفعه لشراء السهام المزبورة، والزائد الذي يحصل عليه لا بد من التصدق به على الفقراء المؤمنين، والله العالم.
سؤال [١٤٥] ستقوم إحدى شركات الأغذية والألبان السعودية ببيع جزء من أسهم رأس مالها على المواطنين السعوديين عن طريق الاكتتاب العام، ثم يتم تداول أسهم الشركة بيعا وشراء في البورصة السعودية (سوق الأسهم) ...، وشراب الشعير هو أحد مجالات عمل الشركة، فهل يجوز لي شراء أسهم تلك الشركة ومن ثم أقوم ببيعها مباشرة خلال شهرين أو ثلاثة شهور حين يتم تداولها في سوق الأسهم وقبل تاريخ توزيع أرباح الشركة نهاية العام الميلادي؟ وهل يجب أن أتحقق عن موضوع حرمة أو حلية شراب الشعير هذا مع صعوبة ذلك كما