صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٧ - تأجير البيوت

اللبنانية مثل فرض الضريبة على المساكن وأماكن العمل، وحيث إن طلب الاستئجار لهذه الغاية تكرر من جديد، لذا كان لا بد من الرجوع إلى رأيكم الشريف وسؤالكم عن الموقف الذي علينا التزامه تبرئة للذمة أمام الله تعالى؟

بسمه تعالى؛ اعتذر من الاستئجار للبلدية بأي عذر ولا يجوز استعماله إلا للعزاء، والله العالم.

سؤال‌ [٣٣٤] أنا شاب مستبصر حديثا وليس لي عمل وأعيل عائلتين ولي منزل متكون من طابقين الطابق العلوي للسكن وبالأسفل لي متجر أجرته لشخص، وهذا الشخص أقام به قاعة للألعاب الالكترونية، وهذا مع أنه ليس هناك ألعاب محرمة أو تدخين أو أي شي‌ء آخر، أرجو من سماحتكم ما هو حكم المال الذي آخذه على الإيجار؟

بسمه تعالى؛ إذا كان الأمر كما ذكرت فلا بأس بمال الإجارة.

سؤال‌ [٣٣٥] في بلدتنا التي نعيش فيها حصلت تطورات صناعية كبيرة وازداد عدد الشركات الأجنبية وكوادرها بشكل ملحوظ، وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع أجور السكن بصورة غير معقولة بسبب الطلب الهائل، والمتضرر الوحيد هم المستأجرون من عامة الناس ممن لم يتغير وضعهم المالي إطلاقا وليسوا من كوادر الشركات الأجنبية، ولذا اضطر هؤلاء المتضررون إما إلى تحمل الضرر المالي الذي قد يصل إلى الضعف في أغلب الحالات (مثلا من ٢٥٠ دولار شهريا إلى ٥٠٠ دولار) ولو مكرهين، وإما إلى الانتقال إلى مناطق أبعد عن أماكن عملهم ومدارس أولادهم وما يتبع ذلك من أضرار متعددة، علما أن عقود التأجير عادة تكون سنوية ويتم تجديدها برضا الطرفين عند الجهة الرسمية، ولا يوجد قانون ينظم كلفة التأجير، حيث يرجع تحديد ذلك لصاحب الملك على أن يقوم بإبلاغ المستأجر قبل نهاية