صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٥ - الأسهم والبورصة والشركات المساهمة والجمعيات التعاونية

البنك الذي يتعامل في البورصة قد زاد سعرها، وقمت باسترجاع قيمتها من البنك، وطبعا كان سعرها قد زاد، والزيادة ناتجة من زيادة قيمة السهم المشتراة.

السؤال هو: هل هذه الزيادة في قيمة الأسهم فيها إشكال؟ وإن كان فيها إشكال فما هو الحل؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز شراء أسهم الأرباح كما هو مفروض السؤال، ويجب بيع الأسهم فورا، والأحوط وجوبا بيعها على من اشتريت منه، ويجب التصدق بجميع الأرباح على الفقراء المؤمنين، والله العالم.

سؤال‌ [١٣٥] تعلمون سماحتكم أن السهم هو الحصة النقدية من رأس مال الشركة، فعندما يرغب رئيس مجلس إدارة الشركة بتأسيس الشركة يقوم بتحديد رأس المال المطلوب، ويتكون رأس المال من حصص متساوية قيمة كل حصة (٥٠) ريال غالبا، فإذا كان رأس المال (١٠٠) ألف ريال مثلا، فإن عدد الأسهم سيكون (٢٠٠٠) سهم، ويحق لأي‌شخص (نظاما) أن يشتري من تلك الأسهم، هذه القيمة وهي (٥٠) ريال تعرف بالقيمة الاسمية، هناك قيمة أخرى تعرف بالقيمة السوقية، وهي تكون أعلى من القيمة الاسمية، فإن الشركة من خلال نشاطها تقوم بشراء مباني ومعدات .. إلخ وتقوم بالبيع والشراء والاتجار بحسب نشاطها الأساسي الذي أنشئت لأجله، ومن خلال كل ذلك فإنه من الطبيعي أن ترتفع قيمة السهم، فلو فرضنا أن الشركة التي تكونت برأس مال قدره (١٠٠) ألف ريال، عملت لمدة (٥) سنوات ثم قرر مجلس الإدارة تصفية الشركة ببيعها بالكامل، ومن ثم رد المبالغ التي نشأت بسبب البيع لأصحابه المساهمين، كل بحسب حصته من رأس المال، فإنه من المستحيل (بحسب العادة) أن تباع بقيمتها الأولى دون زيادة أو نقصان. إذن فالقيمة السوقية هي القيمة العادلة للسهم، وهي‌