صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦ - المهن والوظائف الحكومية

تترتب عليه فوائد أو ارباح.

أما إذا اشتراها بالتقسيط، بأن يدفع مبلغا كل شهر، فإنه يستحق النسبة المقررة، مع ترتب الفوائد والأرباح عليه، بحيث يشتري المدة بأربعة آلاف دينارا تقريبا، ويسددها قريبا من الخمسة آلاف دينارا والسؤال المطروح هو:

هل تجيزون هذه المعاملة، وما حكم شراء المدة المتبقية، وهل يترتب فرق بين الشراء بالنقد والشراء بالتقسيط؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بإعطاء مبلغ للدولة بغرض أن تدفع له راتبا تقاعديا في المدة المعينة وعليه أن يعامل المال المقبوض من الدولة معاملة مجهول المالك، والله العالم.

سؤال‌ [٧٨] هل يحتاج في أخذ راتب وجوائز الدولة الظالمة إلى إذن من حاكم الشرع أم لا؟

بسمه تعالى؛ نعم، يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي أو إجازته، والله العالم.

سؤال‌ [٧٩] هناك نظام لدى الدولة (الخدمة المدنية) بمقتضاه يمكن قيام الموظف طلب شراء خمس سنوات افتراض تضاف إلى خدمته الفعلية وبموجبها تحتسب مستحقاته النهائية عند إحالته على التقاعد أو تركه الخدمة بأي وجه من الوجوه.

وفي حالة رغبة الموظف شراء الخمس سنوات الافتراضية المذكورة أعلاه، عليه أن يسدد (١٥%) من راتبه الاساسي إلى صندوق التقاعد الحكومي ليغطي الخمس سنوات المذكورة (٦٠ شهرا) وبمقدار الموظف أن يدفع مستحقات هذه المدة كاملة نقدا أو يدفعها على أقساط شهرية تتراوح ما بين (٥) إلى (١٠) سنوات، وإذا اقتضى الأمر دفع المستحقات على أقساط فإنه يتوجب حسب‌