صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٢ - الغصب(والسرقة)

الحكومة حلال أخذها إن أمنت الضرر. لكنني سمعت أن هناك فتوى أخرى بهذا عندكم، فسؤالي ما هي كفارتي وهل علي ذنب؟

بسمه تعالى؛ لا يجوز أخذ أموال الدولة من دون مسوغ قانوني، وأما الأموال السابقة فيمكن الخروج من عهدتها بدفع خمس قيمتها للفقراء المؤمنين.

سؤال‌ [٤٢٤] أحد الإخوة المؤمنين في بداية بلوغه قام بأخذ أموال من أربعة أشخاص من غير أن يعلموا بذلك (سرق)، البعض منهم أقرباء والآخرين ليسوا كذلك، الآن بعد أن هداه الله يريد أن يرجع الأموال إلى أصحابها ولكن الموضوع حساس جدا بالنسبة له وهو كما يلي:

١- لا يعلم بقيمة المبلغ؟ فهل يحل له أن يقدر؟

٢- أصحاب الأموال البعض توفي والآخرون ما زالوا أحياء؟ ما هي الكيفية التي يمكن إيصال المبالغ من غير أن يعرفوا من مرسل المبلغ وتبرأ ذمته لأن معرفة الأمر يسبب له أزمة لا تطاق؟

٣- هل يجوز التصدق بالمبلغ عنهم إلى الفقراء وتبرأ ذمته؟

٤- هل بالإمكان إرسال المبلغ عن طريق البريد المسجل لضمان التسليم أم ماذا؟

بسمه تعالى؛ يجب عليه إعادة المبلغ المسروق إلى أصحابه ولو بإرساله عن طريق البريد أو وضعه في حسابهم في البنك من دون علمهم بذلك أو بأي طريقة أخرى ولو بإلقائه في بيوتهم، والله العالم.

سؤال‌ [٤٢٥] زوج غصب مال زوجته ورفض إعطاءها إياه رغم محاولاتها لاسترجاعه وبعد مضي عشر سنوات استثمر الزوج المال وأصبح أضعاف المال الأصلي وأراد إرجاع مالها، فهل يجب عليه أن يرجع النماء الذي حصل خلال‌