صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٥ - قرض البنوك

في دولة إسلامية فقط أو أن لها عنوان غير هذا؟

بسمه تعالى؛ البنك الاسلامي هو ما كان أرباحه من المسلمين أو كانت للحكومة، لو كان البنك حكوميا في حكومة إسلامية، والله العالم.

سؤال‌ [٥٧٢] ظهرت في البنوك الربوية معاملة جديدة اسمها (الفيزا) وهي بطاقة تمنح لطالبها بحيث يتسنى له أمران: الأول سحب مبلغ من المال من البنك.

والثاني: شراء مشتريات المحلات التجارية، ويقوم حامل الفيزا بتسديد المبلغ المسحوب وقيمة المشتريات إلى البنك بالاقساط فإذا سدد المكلف القسط للبنك في غضون شهر سقطت عنه الفوائد، أما إذا أخر المكلف التسديد فوق شهر واحد حسبت عليه فوائد عن المبلغ المسحوب دون المشتريات، فما حكم هذه المعاملة؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بالمعاملة على أخذ بطاقة الفيزا وأما دفع المبلغ الزائد لأجل التأخر في دفع القسط سواء كان البنك أهليا أو حكوميا أو مشتركا وقصد بإعطاء المبلغ الزائد الهبة فلا بأس به، والله العالم.

سؤال‌ [٥٧٣] أفتيتم في أحد الاستفتاءات بأنه إذا لم يعلم أن الحكومة مساهمة في بنك مسلم فحكمه حكم معلوم المالك، ولكن هل يجب الفحص؟ وبأي مقدار على فرض وجوبه؟

بسمه تعالى؛ بل يجري عليه حكم معلوم المالك، ولا يجب الفحص، والله العالم.

سؤال‌ [٥٧٤] وكذلك أفتيتم بأن البنك إذا لم نعلم أن أفرادا مسلمين مساهمين فيه فحكمه حكم معلوم المالك، ولكن هل يجب الفحص؟

بسمه تعالى؛ معلوم المالك ولا يجب الفحص، والله العالم.