صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦ - المهن والوظائف الحكومية

مجال البترول ومشتقاته إلى المنطقة، ووفرت فرصا للعمل لديها كعمال عاديين، ولكن مع ذلك لا تستطيع الحصول على فرصة عمل لدى هذه الشركات حتى تدفع مبلغا من المال إلى أحد المسؤولين في هذه الشركة يأخذه لنفسه مقابل التوسط لك (التشفع)، لكي تحصل على الوظيفة.

وقد قمت بتسليم مبلغ من المال إلى أحد الأصدقاء لكي يوصله إلى هذا المسؤول، ولكن بدل أن يوصله نقدا إلى المسؤول اشترى صديقي بالمبلغ خمرا وأعطاه للمسؤول من دون أن أعلم.

والسؤال: هل دفع هذا المبلغ من أجل التوصل إلى الوظيفة جائز؟ وإذا كان جائزا، فهل علي إثم في تحويل المبلغ إلى خمر، خصوصا أن هذا لم يكن بعلمي ولم آذن فيه؟

وما هو حكم الراتب الشهري الذي أقبضه من الشركة مقابل عملي عندها؟

بسمه تعالى؛ لا بأس بدفع مبلغ للوسيط من أجل تحصيل الوظيفة، وأما بذل الخمر ونحوه من المحرمات فلا يجوز. نعم، لا يتحمل الإنسان إثم من يقوم بذلك إذا لم يستند العمل له، وأما الراتب الشهري فهو ملك الموظف إذا كان عمله في الشركة عملا مباحا، وإن أخذ الواسطة عينا محرمة كالخمر على وساطته، والله العالم.

سؤال‌ [٥٩] حيث إنكم ترون ان اموال الدول الاسلامية من قبيل مجهول المالك أردنا أن نعرف رأيكم الشريف بخصوص أنه صدر إمضاء شرعي لعقود التوظيف التي يبرمها المؤمنون مع الحكومات الاسلامية من قبل سماحة السيد السيستاني مما يرتب على ذلك ثبوت الخمس في راتب الموظف الذي تودعه الحكومة له في حسابه المصرفي وان لم يستلمه نقدا فيما إذا مضى الحول عليه،