صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٧ - قرض البنوك

(٣٠٠) ألف ريال سعودية على دفعات فكلما سلم البنك دفعة اشتريت موادا للبناء وبنيت بالمبلغ المدفوع لي وهكذا حتى اكتمل البيت من ذلك المال المقترض علما بأنني لم استلم (٣٠٠) ألف ريال كاملة ولكنني استلمت (٢٧٦) ألف ريال سعودية وبقية المبلغ وهو أربعة وعشرون ألف ريال سعودية لم استلمها نتيجة تأخري في الذهاب للاستلام ولم أطالب بتسديد المبلغ المخصوم لأني لم أستلمه وقد بنيت البيت وسكنته قبل موعد خمسي ففي ضوء ما سبق لدي ثلاثة اسئلة:

اولا: هل المبلغ المذكور الذي بنيت به البيت وهو (٢٧٦) ألف ريال سعودية يجب فيه الخمس أم لا يجب؟

ثانيا: هل المبلغ المخصوم والذي لم أستلمه أصلا من البنك وهو مبلغ وقدره (٢٤) ألف ريال سعودية يجب فيه الخمس أم لا؟

ثالثا: لو أن الوكيل في قبض الحق الشرعي خمس لي المبلغ كاملا سواء المبلغ المستلم أو المبلغ المخصوم لاشتباه منه مثلا ودفعت له الخمس لأني انسان عامي انفذ ما يقوله الوكيل دون مناقشة احتراما له كطالب علم وثقة به وبمعرفته بالمسائل الفقهية فهنا عدة فروع:

الفرع الأول: هل يحق لي المطالبة بذلك المال على فرض عدم وجوب الخمس فيه وبقائه تحت يد الوكيل؟

الفرع الثاني: هل يجب على الوكيل الضمان شرعا فيما لو تصرف في المبلغ أم لا يجب عليه؟

الفرع الثاني: على فرض عدم جواز ما سبق هل يجوز لي خصم ذلك المبلغ المدفوع من ربح هذه السنة أم لا يجوز؟